حملت قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي والتحالف العربي المسؤولية الكاملة إزاء المذبحة النكراء، التي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى من المختطفين والمخفيين قسريا، الذين تم تجميعهم من قبل مليشيات الحوثي من عدد من محافظات الجمهورية دون رادع قانوني أو إنساني.

وأدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان حصل عليه "الموقع بوست" الاستهداف الذي طال "كلية المجتمع" بمدينة ذمار، والذي نتج عنه سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المعتقلين والمخفيين قسريا، الذي كانت تحتجزهم جماعة الحوثي كدروع بشرية لحماية مخازن الأسلحة وغرف العمليات التابعة لها. 

وطالبت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار -بحسب بيانها- المجتمع الدولي بفتح تحقيق عادل وشفاف بما يحقق العدالة والانصاف للضحايا وأسرهم، والوقوف بحزم أمام من يسترخص دماء اليمنيين، في تجاوز سافر وخطير لكل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، الراعية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن هذه الجريمة المروعه تعيد إلى الأذهان مذبحة هران البشعة  وتعكس استهتار الجماعة الحوثية بأرواح اليمنيين الذين تختطفهم من منازلهم ومقار أعمالهم والطرقات، بحسب تعبير البيان.

وارتفعت أعداد ضحايا قصف التحالف العربي لسجن يحوي مئات المعتقلين في مدينة ذمار وسط اليمن إلى 134 قتيلا في حصيلة غير نهائية.

وقالت مصادر طبية لـ"الموقع بوست" إن فرق الإنقاذ انتشلت حتى صباح اليوم الثلاثاء 134 جثة في وقت لا زال فيه البحث جارٍ عن مفقودين يعتقد أنهم لا زالوا تحت الأنقاض والركام الذي خلفه القصف.

وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخن شتاين إن البعثة قدرت مقتل أكثر من مئة شخص جراء قصف السجن المؤلف من ثلاثة مبان، والذي يقع داخل ما يعرف بكلية المجتمع في الضواحي الشمالية لمدينة ذمار، وهي مركز محافظة تحمل الاسم نفسه وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي.

والأحد أعلنت جماعة الحوثي مقتل وإصابة عشرات الأسرى التابعين للحكومة الشرعية، في قصف جوي بمحافظة ذمار، شمالي اليمن، في حين أعلن التحالف استهداف موقع عسكري يتبع الحوثيين في ذمار.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا لحرب الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لكن هذا التحالف تعرض على مدى سنوات الحرب الخمس لانتقادات دولية لارتكابه انتهاكات بحق المدنيين في اليمن قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.