أدانت كتلة نواب محافظة حضرموت ما حصل من مضايقات وترحيل لعدد من العمال وأصحاب البسطات من المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل عناصر الحزام الأمني المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك في بيان صادر عنها خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء برئاسة أحمد حسن عبد الهادي بكران  باحويرث لمناقشة تردي خدمتي الكهرباء والأمن في حضرموت.

واعتبرت الكتلة التعسفات التي قامت بها عناصر من الحزام الأمني بحق مواطنين ينتمون للمحافظات الشمالية بأنها أساليب ليست من ديننا وقيمنا وأخلاقنا وعاداتنا، وقالت "إنها تضر بقضينا الجنوبية وتزيد من تمزق النسيج المجتمعي".

كما أدانت الكتلة النيابية ما حصل من أحداث دموية بمحافظة عدن وأبين في معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان والمركز الأمني بالمحفد، واعتبرتها من الأعمال الإرهابية التي لن تسقط بالتقادم وسيلاحق مرتكبوها.

ووقفت الكتلة أمام سوء خدمة الكهرباء بمديريات ساحل حضرموت وما تسببه فترة انقطاع التيار الكهرباء لفترات طويلة زادت من معاناة الأهالي نظرا لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية.

وأرجع نواب حضرموت تردي الخدمة إلى تسويف الحكومة في توفير المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء وعدم تسديد المديونات السابقة لموردي المازوت والديزل.

كما وقفت الكتلة أمام تدني مستوى الوضع الأمني بوادي حضرموت والاختلالات الحاصلة فيه ونتائج التزام رئيس الحكومة بتوفير كافة متطلبات الأمن لوادي حضرموت على أن ترفع الاحتياجات من السلطات بحضرموت لاعتمادها.

وبحسب البيان أقرت الكتلة تشكيل لجنة برئاسة باحويرث وعضوية المهندس فؤاد عبيد واكد، والشيخ صالح سالم العامري ، والشيخ محمد عبد الملك بن مالك، والمهندس محسن علي باصرة، أسندت لها مهمة التواصل مع السلطة بحضرموت لمساندتها في إيجاد معالجات لملف كهرباء ساحل حضرموت وأمن الوادي والصحراء إلى جانب المتابعة الجادة مع رئيس الحكومة والمالية ومحافظ البنك المركزي لبلورة التوجيهات الحكومية إلى أرض الواقع.

وهددت الكتلة بتعليق عضوية كافة منتسبيها والرجوع إلى أبناء المحافظة ليحددوا الخيارات المناسبة في حالة الوصول إلى طريق مسدود مع الحكومة وتراخيها وتسويفها في تنفيذ ما فوضت به السلطة المحلية في الملفين السابقين.