أفادت مصادر محلية بتخرج عدد من الفتيات من محافظة أرخبيل سقطرى في الجانب الأمني، جرى تدريبهن في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المصادر لـ"الموقع بوست" إن تخرج الفتيات السقطريات في الجانب الأمني والجيش والأمن العام في أبوظبي كان بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بالإضافة 10 ضباط من الأمن العام.

وبحسب المصادر فإن أبوظبي تسعى إلى توظيف حوالي 2000 شخص من أبناء سقطرى في الإمارات، وتوطينهم مع عائلاتهم بهدف كسب ولائهم للإمارات وولاء أقاربهم في سقطرى.

وذكرت المصادر أن الإمارات كثفت من زياراتها للجزيرة في الآونة الأخيرة ووفود ما يسمى الأمومة والطفولة وفي جانب الشباب والرياضة، وتوزيع مواد إغاثية لكسب رضا أبناء سقطرى واستقطاب شبابها.

وأشارت إلى أن شبابا من المناصرين للإمارات والذين أغلبهم ينتمون إلى الأمن العام يقومون بتلميع دور الإمارات وتحسين صورتها في الأرخبيل.

وحول استنزاف الثروات قالت المصادر إن أطناناً من الأسماك جرى تصدريها إلى أبوظبي، في الوقت الذي أدخلت أطنانا من المشتقات النفطية والغاز إلى الأرخبيل دون إخضاعها للجمارك.

وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"الموقع بوست" مطلع العام الجاري عن بدء الإمارات بتجنيد نساء في جزيرة أرخبيل سقطرى وتسفيرهن إلى أبوظبي لحضور دورات تدريبية.

ومطلع يناير الماضي، كشفت مصادر أمنية لـ"الموقع بوست" عن تجنيد الأمن العام في أرخبيل سقطرى لعشرات الأطفال وصغار السن في قوائم التجنيد الجديدة بالمحافظة، كما كشفت عن بدء الإمارات في تدريب وإعداد ما يعرف بقوات الحزام الأمني في جزيرة سقطرى عقب وصول دفعتين منهم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت الحكومة اليمنية قد جددت تأكيدها على رفض أي تشكيلات عسكرية في سقطرى، يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذّرة بأن تلك التشكيلات سيكون مصيرها مصير المليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي.

ويأتي تدريب الفتيات السقطريات وتوظيف الشباب في الإمارات في سياق التصعيد ضد القوات السعودية المتواجدة في الأرخبيل التي قدمت بعد نشوب توتر بين الحكومة اليمنية والإمارات التي استقدمت قوات ومعدات عسكرية للجزيرة منتصف العام الماضي.

وكانت الإمارات سعت للضغط على الرئيس هادي بتوقيع عقد لمدة 99 عاما يتم من خلاله تحويل جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية للمدة نفسها، وهو ما رفضه هادي ومن حينها بدء التوتر بين الجانبين.