[ استمرت جلسات البرلمان 4 أيام ]
مثّل انعقاد البرلمان اليمني، للمرة الأولى، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تحوّلاً رمزياً، عزز موقف الحكومة اليمنية، دستورياً، عبر تفعيل واحدة من أهم المؤسسات. غير أن التحوّل يبقى مهدداً ومحدود التأثير، ما لم يتعزز بخطوات أخرى، أبرزها، على الإطلاق، استقرار الحكومة لممارسة مهامها من داخل اليمن، وتعزيز الموقف الميداني الذي شهد، في الأيام الأخيرة، تغيرات في خدمة الحوثيين.
وخلال اليومين الماضيين، غادر أغلب أعضاء مجلس النواب اليمني والقادة اليمنيين مدينة سيئون إلى العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدد كبير من المسؤولين، عقب إعلان اختتام الدورة غير الاستثنائية التي استضافتها عاصمة مديريات وادي حضرموت، على مدى أربعة أيام.
وفي الوقت الذي سادت فيه حالة من خيبة الأمل إزاء رفع الجلسات في غضون أيام، أكدت مصادر برلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن "الجلسات سارت على النحو الذي كان من المقرر أن يتم، إذ تم حصرها قبل انطلاق الانعقاد بأربع جلسات، الأولى لانتخاب قيادة جديدة برئاسة سلطان البركاني، والثانية والثالثة للاستماع للموازنة المالية للحكومة 2019، فيما كانت الجلسة الأخيرة متعلقة باستعراض الوضع السياسي والعسكري في البلاد عموماً.
وهي الجلسة التي انتهت بإصدار بيان يحدد المواقف من العديد من القضايا، أبرزها ما يتعلق بالمفاوضات السياسية، وتوصية الحكومة بعدم الدخول في أي جولة جديدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة قبل تنفيذ اتفاق السويد المرتبط بمدينة الحديدة. وفي الوقت ذاته، دعا المجلس إلى الاستعداد للخيار العسكري، لإخراج الحوثيين بالقوة من موانئ ومدينة الحديدة إذا ما وصلت الجهود السياسية إلى طريق مسدود".
من زاوية أخرى، مثّل انعقاد المجلس حدثاً هو الأول من نوعه، على رمزيته، منذ تصاعد الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، إذ للمرة الأولى تقريباً تجتمع القيادة بكافة أضلاعها التنفيذية والتشريعية في مدينة داخل اليمن. وكسر هذا الأمر الجمود السياسي على الصعيد الداخلي، غير أن الحصيلة الواضحة بعد رفع جلسات البرلمان هي أن الشرعية أضافت ورقة جديدة عززت موقفها التفاوضي مع الجانب الأممي، ووجّهت رسائل إلى أطراف بعينها، على غرار دولة الإمارات التي تمارس تدخلاً مباشراً في المحافظات الجنوبية والشرقية على حساب سيادة وسلطة الحكومة اليمنية.
في السياق، اعتبرت معظم التقييمات اليمنية أن الخطوة الإيجابية التي قطعتها الشرعية في سيئون، ستكون ناقصة، ما لم تتبعها العديد من الخطوات، وأولها وضع خطة لاستقرار القيادة اليمنية ومسؤولي الحكومة داخل البلاد. ومن المعلوم أن الإمارات والتشكيلات العسكرية الانفصالية المدعومة منها، هي ما يقف حجر عثرة في طريق عودة الرئيس اليمني واستقرار القيادة والحكومة عموماً في مدينة عدن، العاصمة الموقتة. الأمر الذي تعزز باختيار سيئون مقراً لانعقاد البرلمان، وهي إحدى أهم المدن التي تكاد تخلو من النفوذ الإماراتي، خلافاً للمدن الأخرى جنوباً.
على صعيد آخر، تواجه الحكومة اليمنية، أزمة ميدانية، ففي ظل الجمود الذي يلف أغلب جبهات المعارك المباشرة، تمكن الحوثيون من تحقيق تقدمٍ في جبهة الضالع على الحدود مع إب، بالتزامن مع تقدم مماثل في محافظة البيضاء، الأمر الذي يعزز من ترهّل صورتها أمام الداخل اليمني، في وقتٍ لا يزال فيه الحوثيون يحكِمون القبضة على أغلب المحافظات الشمالية والجنوبية الغربية.
