صوت مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع الموازنة المالية العامة للعام 2019 التي تقدمت بها الحكومة.

والتزم رئيس الوزراء والوزارات بتوصيات المجلس بهذا الشأن، وقدر إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م بمبلغ ترليونين و159 مليارا و271 مليون ريال، في حين بلغت الموارد العامة بدون القروض ترليونين و159 مليارا و271 مليون ريال، وقدرت جملة الاستحقاقات العامة للعام 2019م ثلاثة ترليونات و111 مليارا و153 مليون ريال، وبلغ العجز النقدي الكلي 816 مليارا و450 مليون ريال.

وأوصى المجلس الحكومة بجملة من التوصيات وكلف لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذها كل فيما يخصها.

وأكدت التوصيات على تقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات وضبط مواردها  وصيانة الحقوق والحريات العامة.

ونصت التوصيات بصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة والأمن بصورة منتظمة شهريا وكذا رواتب الموظفين في كافة القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة، وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وتطبيق قانون شغل الوظيفة.

كما أوصى المجلس بعودة الحكومة بكامل وزرائها لمزاولة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تأهيل وتطوير مصافي عدن بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الوطنية، والبحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض، والتزام الحكومة بتمكين مصافي عدن من أداء دورها التنموي، ومنحها الدعم المالي اللازم لقيامها بعملية شراء المشتقات النفطية وفقا لما كان سائدا قبل تحرير عمليات شراء المشتقات النفطية.

وأكد على أهمية التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات العامة واللوجستية بما يضمن عودة البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة نشاطه لدورة انعقاده القادمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، والعمل بمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة في الجانب المالي والإداري ولا سيما في قطاع النفط وشراء الطاقة.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتبني سياسة صارمة وشفافة لتحصيل جميع موارد الدولة المركزية والمحلية، والعمل على رفع كفاءة الأداء الحكومي في جميع القطاعات، إضافة إلى دعم توجهات الحكومة لتنفيذ القرار 75 لتنظيم عمليات شراء النفط ومشتقاته.

وأوصى المجلس الحكومة بضرورة تواجد سلطات الدولة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال البناء المؤسسي لأجهزتها وسلطاتها في جميع المحافظات المحررة.

وورد في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة باعتماد العمل بموازنة 2014م للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30 بالمئة إضافة للعلاوات السنوية المستحقة في مشروع موازنة 2019م).

واتهمت الحكومة جماعة الحوثي بالتسبب في زيادة أعباء الدين الداخلي والذي وصل إلى ترليوني ريال، وبلغ صافي العجز في مشروع الموازنة 951 مليار ريال.

وفقا للموازنة وعدت الحكومة بأنها ستعمل وفق آلية البرامج والخطط القصيرة وإيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات والتقيد بما ورد في الموازنة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.

كما وعدت الحكومة بتعزيز دور البنك المركزي ومعالجة الاختلالات القائمة في بعض المحافظات المحررة (مأرب، حضرموت، المهرة) وربط وتوريد الإيرادات إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي.

وفي السياق قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر -مدير مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات الإستراتيجية- إن الموازنة تفتقر للكثير من التفاصيل، لا سيما تلك المتعلقة بالنفط والوحدات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من الصعب التحكم في بنودها إيرادا وإنفاقا طالما وجزء كبير من الإيرادات ما يزال خارج سيطرتها، حد قوله.