قال معهد واشنطن لدراسة سياسات الشرق الأدنى، إن التحدي الأكبر أمام المنظمات الدولية في مجال المساعدات إلى اليمن، هو عجز المنظمات الدولية عن الوصول إلى ملايين اليمنيين العالقين في مناطق النزاع، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مجتمعات اللاجئين.

وأضاف، أن أولويات الأمم المتحدة، تتمثل في توفير فرص أفضل للحصول على الغذاء وزيادة دخل الأسرة، وكذلك تحفيز قدر من الاستقرار الاقتصادي.

 وذكر الصحفي منير بن وبر، في مقاله بمعهد واشنطن، أن خصصت الأمم المتحدة 2.2 مليار دولار لهذا الغرض وحده، مما يعني أنه سيتبقى القليل من التبرعات التي تم جمعها للمساهمة في المساعدة في القضاء على الكوليرا وغيرها من الأمراض المعدية التي انتشرت نتيجة للصراع. تضع هذه التحديات الأمم المتحدة وشركائها في مأزق بسبب حاجتهم إلى موازنة الموارد بين الاحتياجات المُلحة الكثيرة للمدنيين.

وقال إن الخيار المثالي هو وقف الحرب وفرض الأمن والاستقرار لإيقاف المعاناة الإنسانية في اليمن، والبدء في التركيز على إعادة الإعمار.

وأضاف "يمكن رؤية نموذج من هذا الخيار الطموح بالفعل في جنوب اليمن، حيث يتم ترميم وبناء معظم المناطق المحررة في البلاد والكثير من البنية التحتية، بما في ذلك مراكز الشرطة والمحاكم والمدارس والمستشفيات والطرق".

ولفت إلى أنه تم تمويل جزء كبير من هذه الإصلاحات مباشرة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما سمح للأمم المتحدة بالبقاء مركزةً على التدخلات الإنسانية في مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين.

وتابع "وبالمثل، من المتوقع أن يتحمل شركاء اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي تكاليف إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب".

ويرى معهد واشنطن، أنه من المرجح أن المساعدات المالية التي تجمعها الأمم المتحدة يمكن أن تساهم بفعالية أكبر في توفير مستوى معقول من الأمن الغذائي لليمنيين. ومع ذلك، من المحتمل أن تحظى قضايا أخرى، مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والمأوى والحماية، باهتمام أقل بسبب شح الموارد المالية وصعوبة الوصول إلى الأماكن والأشخاص المستهدفين.

وتابع " قد لا يكون الناس قادرين على فعل الكثير عندما يكونون محاصرين في مثل هذا الموقف، لكن حياتهم ستكون مدعومة للغاية إذا جُنِبوا الصراع وتم تمكينهم اقتصادياً من خلال دعم قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك".

وحث معهد واشنطن الأمم المتحدة على سرعة إيجاد طرق مبتكرة لدعم هذه القطاعات مع العمل على إزالة العوائق التي تحول دون القيام بذلك، بما في ذلك حقول الألغام التي تمنع الآلاف من العمل، والضغط على أطراف النزاع لتجنيب المدنيين الصراع.