تشهد مناطق وادي حضرموت أزمة خانقة في الغاز المنزلي تسببت في انتظار الناس في طوابير لأول مرة على مستوى الأزمات الخدمية.

وخلال الأسابيع الماضية اختفت آلية اعتمدتها السلطات المحلية في توزيع الغاز على الحارات من خلال إشراف عقال الحارات على توزيع الوكلاء بالأماكن العامة عقب إعلانات مسبقة للمواطنين.

وقال مصدر حكومي لـ"الموقع بوست" إن الآلية التي توقفت كانت تنفذ عبر إمداد شركة الغاز بصافر مأرب قرابة أربع قواطر بالأسبوع لمناطق الوادي.

ولم يفصح المسؤول الحكومي عن أسباب التوقف، لكن مندوب الشركة بالوادي لفت -بحسب وكالة سبأ الرسمية- إلى أن السبب هو صيانة بالشركة توقع المندوب انتهاءها في نهاية مارس الجاري.

وأشار المندوب إلى أن الكمية المخصصة انخفضت إلى قرابة 40 مقطورة بدلا من 84 مقطورة كان يتم اعتمادها لمناطق وادي وصحراء حضرموت.

وأشارت وكالة سبأ إلى أن اجتماعا بسيئون اليوم أقر العمل بالآلية الجديدة لعملية توزيع الغاز المنزلي للمواطنين التي تشرف عليها السلطات المحلية بالمديريات لضمان إيصالها لكل المستهلكين.

وناقش الاجتماع -الذي ضم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء ومندوبي الشركة اليمنية للغاز ومحطات تعبئة الغاز بالوادي- تنفيذ آلية من المتوقع أن تبدأ من الشهر القادم.

 وأكد الاجتماع أن الآلية الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية الرقابة للحد من التلاعب بالأسعار وعملية التوزيع للمستهلكين.

وكلف الاجتماع مدراء عموم المديريات بالرفع بالكميات الخاصة بالخدمات العامة مع اتخاذ الإجراءات العقابية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين حفاظا على استقرار الغاز المنزلي بالمديريات.

ويصل سعر الإسطوانة الواحدة رسميا 2000 ريال يمني.

وتأتي الآلية الجديدة بعد شكاوى عن تلاعب عدد من وكلاء التوزيع بالكميات المخصصة لمناطقهم في بيعها على مستهلكين أقارب لهم أو أصدقاء بينما البعض منهم يبيعونها كسوق سواداء بأسعار تجاوزت 3500 ريال.