أحالت السلطات المحلية في حضرموت، الثلاثاء، ملف (35) شخصا إلى النيابة الجزائية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد بتهمة التلاعب في أراضي الدولة والمصالح العامة وأراضي المواطنين.

وضمت قائمة من أحيلت ملفاتهم مهندسين وسماسرة وموظفين بمكتب هيئة العقار والإسكان بساحل  حضرموت بتهمة تدمير الاقتصاد الوطني.

وقالت مصادر أمنية إن العميد صالح المعاري رئيس الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية سلم ملفات الاتهام إلى النيابة الجزائية بعد الانتهاء من جمع كافة المعلومات والاستدلالات.

وكشف مصدر آخر عن مخاطبات من الحكومة الشرعية مطالبة بعودة هؤلاء المتهمين إلى العمل مرة أخرى.

يذكر أن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني كلف الاستخبارات العسكرية بالتحقيق في قضايا العقار بعد شكاوي للمواطنين ومطالبتهم بضرورة التدخل لإيقاف العبث واستغلال الوظيفة العامة في أغراض مخالفة للقانون.