أعلن معلمو الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) عن استئناف إضرابهم عن التعليم بحجة عدم التزام السلطة بالمحافظة بتلبية مطالبهم الحقوقية.

ودعت لجنة "أنا المعلم" الأسبوع الماضي إلى استئناف الإضراب بحجة عدم التزام السلطة بالمحافظة بتلبية المطالب الحقوقية التي تم على ضوئها تعليق الإضراب نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وفي السياق هدد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بأن مكتب الخدمة المدنية بالوادي سيطبق قوانين ولوائح الخدمة المدنية ضد المعلمين المتغيبين عن عملهم في المدارس وفقا للأنظمة المنظمة لذلك، موجها بإنزال لجان مشتركة بصورة دورية ومفاجئة لجميع المدارس للاطلاع على حجم الانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين.

وعبر الكثيري خلال ترؤسه الاجتماع مع مدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات المعنية عن وقوفهم مع كافة المطالبات الحقوقية لجميع الموظفين في سبيل تحسين العيش ورفع رواتب المعلمين، موضحا بأن السلطة المحلية ستعالج جميع الحقوق المرتبطة.

وأشار إلى أن المطالبات الحالية والمتمثلة برفع الرواتب والأجور مرتبطة بصورة مباشرة برئاسة الدولة والحكومة، وأنه في حال تحقيقها ستنعكس على جميع موظفي الدولة في كل المحافظات، مبديا استغرابه من الإضراب في حين أن وادي حضرموت يمثل صورة استثنائية في صرف الرواتب قبل تاريخ 25 من كل شهر في حين أن عديد من المحافظات لا تصرف رواتبهم بصورة منتظمة أو متأخرة.

ووجه الوكيل الكثيري برفع نسخة يومية من كشف الحضور للمعلمين وكشف آخر يبين قيام المعلم بوظيفته التعليمية إلى مكتب الخدمية المدنية بوادي حضرموت لتنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل الموظفين الغير ملتزمين بواجبهم الوظيفي.

وزعم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي -حسب الاجتماع- أن قائمة النقابات الرسمية المسجلة في المكتب تخلو من اسم ما تسمى لجنة "أنا المعلم" وأن هذه اللجنة غير قانونية ولا يحق لها الدعوة للإضراب.