قال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان عضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات سويسرا، أن مجلس الأمن سيصدر إحاطة حول اليمن، تتضمن التأكيد على تنفيذ قراره السابق 2216، ويؤكد على العمل بجدية للوصول إلى حل سياسي.
                                 
وقال الأصبحي في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط إن المجتمع الدولي يراقب ويتابع الملف اليمني، وهو أكثر تماسكا من أي وقت مضى، متوقعا أن تكون إحاطة إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن إيجابية.
 
 وأضاف أن مشاورات سويسرا، ارتكزت بشكل واضح على مسار القرار الدولي 2216، وعلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقد أكد على ذلك البيان الختامي للمبعوث الأممي، موضحا أن المشاورات سارت وفق محورين رئيسيين، الأول تعزيز مسار الثقة، ثم الموضوعات الخاصة بالعملية السياسية، والتي تتضمن كيفية تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة.
 
 وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المشاورات المقبلة ستتضمن تقديم رؤى معمقة من الأطراف ودراستها، وقال: إن الوفد الحكومي، بذل جهدا جادا لتحقيق السلام العادل القائم على تنفيذ القرار الدولي، ونتوقع خلال الأيام القادمة أن تعمل الأمم المتحدة لتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لتنفيذ مسار الثقة، لكي نتمكن من الانتقال لمناقشة الوضع السياسي.
 
 وقال الأصبحي إن المسار السياسي الدبلوماسي لوفد الحكومة كان إيجابيا وناجحا، ويسير بشكل جيد، مع تأكيدنا أننا ننظر للمقاومة على الأرض بأنها وطنية وتدافع عن نفسها، ومع ذلك لا يمكن أن نتخلى عن المسار السياسي الذي نجح في الحشد الدولي لدعم الحكومة الشرعية، التي تسعى لإعادة مؤسسات الدولة وتبحث عن فرص السلام، التي يمكن تحقيقها عبر الضغط الدولي المتواصل على الطرف الآخر.