اتفقت الاطراف اليمنية المشاركة في سويسرا على مواصلة عمل لجنة التنسيق والتهدئة التي أُنشِئت خلال هذه المحادثات التي اجريت على مدى خمسة ايام مع تحديد مقر مناسب لها في الشرق الأوسط.
 
كما انتهت المشاورات بإتفاق الاطراف على الاجتماع من جديد لجولة ثانية من المحادثات يدعو اليها للمبعوث الخاص تحدد بالاتفاق مع تلك الأطراف، مع ضمان مشاركة أكبر للنساء في المحادثات المقبلة.
 
وقال البيان الاعلامي الختامي عن محادثات السلام ان جميع الاطراف اجتمعت من أجل وضع إطار موسع لمفاوضات سلام بالاستناد الراسخ إلى القرار 2216 (2015) وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف التوصل إلى نهاية للحرب والرجوع إلى حل سياسي منظم. وسعت الأطراف أيضا  إلى تحديد وتنفيذ سلسلة من تدابير بناء الثقة تثمر فوائد ملموسة وفورية للشعب اليمني.
 
وقال البيان ان الطرفين اتفقا خلال المحادثات على وضع مجموعة من تدابير بناء الثقة، بما في ذلك آلية للإفراج عن السجناء  والأسرى ستشمل إفراجا عن الجميع عند تفعيل وقف دائم لإطلاق النار، وإنشاء لجنة للتنسيق و التهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين  وتشرف عليها الأمم المتحدة، و رفع كل أشكال الحصار والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية دون أي قيد أو شرط إلى المحافظات المتضررة ومنها تعز.
 
كما اتفق المشاركون – حسب البيان-  خلال المباحثات على إطار تفاوضي لاتفاق شامل ينهي النزاع ويسمح باستئناف الحوار السياسي الشامل، ويستند هذا الإطار استناداً راسخاً إلى القرار 2216 (2015) وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويتيح آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظَّم قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
 
وقال البيان بأن المبعوث الاممي إختار إرجاء المحادثات حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2016 من أجل إجراء مشاورات إضافية مع الأطراف في الأسابيع المقبلة في اليمن وفي المنطقة، نظراً للأهمية المركزية لوقف الأعمال القتالية في نجاح المحادثات، ومن أجل ضمان الالتزام بها.
 
واشار البيان الى ان المبعوث الاممي لليمن يواصل عمله مع المشاركين لتحديد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة من شأنها أن تساعد على احترام وقف اطلاق النار والتوصل الى حل سلمي دائم، ويعتزم الدعوة إلى عقد الجولة القادمة لهذه المحادثات في 14 كانون الثاني/يناير 2016.
 
وفيما يلي نص البيان الختامي:
البيان الاعلامي الختامي عن محادثات السلام التي جرت في سويسرا (15-21 كانون الأول/ ديسمبر 2015)
في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة، جمع المبعوث  الخاص للأمم المتحدة الى اليمن وفد  الحكومة اليمنية ووفد مشترك من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في ماغلينغن بسويسرا، من أجل إجراء مشاورات سلام تحت رعاية  الأمم المتحدة.
واجتمعت الأطراف من أجل وضع إطار موسع لمفاوضات سلام بالاستناد الراسخ إلى القرار 2216 (2015) وغيره من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف التوصل إلى نهاية للحرب والرجوع إلى حل سياسي منظم. وسعت الأطراف أيضا  إلى تحديد وتنفيذ سلسلة من تدابير بناء الثقة تثمر فوائد ملموسة وفورية للشعب اليمني.
وأعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لجميع الأطراف لحضورها ومساهمتها البناءة في محادثات السلام التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب أيضا عن تقديره للمشاركين لالتزامهمبقرار وقف الأعمال القتالية الذي أعلن مع بدء المحادثات.
تعرض وقف الأعمال القتالية، للأسف، الى انتهاكات عديدة مما أثر على تقدم المحادثات. وعلى الرغم من ذلك، أحرز المشاركون تقدما جديا من خلال تفعيل إطارا للمفاوضات من أجل تسوية شاملة بالاضافة الى مجموعة من التدابير ذات الصلة لبناء الثقة فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء والأسرى وتحسين الخدمات الاجتماعية و تحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى تعز والمحافظات اليمنية الأخرى.
وخلال المحادثات اتفقت الأطراف بصفة خاصة على ما يلي:
(1) وضع مجموعة من تدابير بناء الثقة، بما في ذلك آلية للإفراج عن السجناء  والأسرى ستشمل إفراجا عن الجميع عند تفعيل وقف دائم لإطلاق النار
(2) إنشاء لجنة للتنسيق و التهدئة تتألف من مستشارين عسكريين من كلا الجانبين  وتشرف عليها الأمم المتحدة.
(3) رفع كل أشكال الحصار والسماح بوصول الإمدادات الإنسانية دون أي قيد أو شرط إلى المحافظات المتضررة ومنها تعز.
وبالمثل، اتفق المشاركون على إطار تفاوضي لاتفاق شامل ينهي النزاع ويسمح باستئناف الحوار السياسي الشامل. ويستند هذا الإطار استناداً راسخاً إلى القرار 2216 (2015) وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويتيح آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظَّم قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
 
واتفقت الوفود المشاركة في سويسرا على ما يلي:
(1) مواصلة عمل لجنة التنسيق والتهدئة التي أُنشِئت خلال هذه المحادثات وتحديد مقر مناسب لها في الشرق الأوسط. وستتألف اللجنة من ممثلين عسكريين للأطراف التي ستجتمع تحت اشراف الأمم المتحدة.
(2) الاجتماع من جديد لجولة ثانية من المحادثات يدعو اليها للمبعوث الخاص تحدد بالاتفاق مع الأطراف.
(3) ضمان مشاركة أكبر للنساء في المحادثات المقبلة.
وأثناء هذه المشاورات، دخل المشاركون في حوار جاد وصريح للاتفاق على تدابير أساسية لضمان حل شامل وسلمي للنزاع.
نظراً للأهمية المركزية لوقف الأعمال القتالية في نجاح المحادثات، ومن أجل ضمان الالتزام بها، اختار المبعوث الخاص إرجاء المحادثات حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2016 من أجل إجراء مشاورات إضافية مع الأطراف في الأسابيع المقبلة في اليمن وفي المنطقة.
يواصل المبعوث الخاص عمله مع المشاركين لتحديد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة من شأنها أن تساعد على احترام وقف اطلاق النار والتوصل الى حل سلمي دائم.
يود المبعوث الخاص الإشادة بجهود المشاركين والعمل الذي أنجزوه حتى الآن ويعتزم الدعوة إلى عقد الجولة القادمة لهذه المحادثات في 14 كانون الثاني/يناير 2016.
انتهى