ازدادت الدعوات الأوروبية المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، لتتحول هذه الدعوات إلى واحدة من أبرز الأجندات التي تشغل الاتحاد الأوروبي.
 
وكانت ألمانيا في مقدمة الدول الأوربية التي أعلنت إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية، لتليها أصوات أوروبية عدة تطالب الحكومات بالاقتداء بالخطوة الألمانية فيما يخص تجارة الأسلحة مع السعودية.
 
وجاء قرار ألمانيا بإيقاف تجارة السلاح مع السعودية على لسان المستشارة "أنجيلا ميركل" التي أكدت على عدم إمكانية بلادها في الاستمرار بتجارة الأسلحة مع الرياض، في ظل الوضع الراهن، على خلفية مقتل خاشقجي.
 
وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" أكد دعمه لقرار المستشارة، مشيرا إلى أن ألمانيا لن تتخذ خطوات إيجابية فيما يخص تصدير الأسلحة إلى السعودية، إلى حين الحصول على معلومات دقيقة حول مقتل خاشقجي.
 
وفي هولندا، وعقب قبول مقترح إيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية بأغلبية ساحقة في البرلمان الهولندي، دعا رئيس الوزراء "مارك روته" دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قرار بلاده فيما يتعلق بتقليص تجارة الأسلحة مع السعودية.
 
ومن جانبه أوضح الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في معرض رده على الأصوات المطالبة بضرورة إيقاف بلاده تجارة الأسلحة مع السعودية، أن الأخيرة ليست عميلا مهما بالنسبة إلى فرنسا فيما يتعلق بتجارة الأسلحة.
 
وفي بريطانيا طالبت المعارضة المتمثلة بحزب العمال بإيقاف تجارة الأسلحة مع الرياض، حيث قال زعيم الحزب "جيريمي كوربين" "إدانة الحكومة لمقتل خاشقجي خطوة مهمة، ولكن غير كافية، فهل الحكومة ستوقف تجارة الأسلحة مع السعودية؟.
 
"إيميلي ثورنبيري" وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة الظل عن حزب العمال، وجّهت أصابع الاتهام في مقتل خاشقجي إلى ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".
 
وقالت: "ولي العهد يضع حلفاءه موضع الحمقى، ويظن بأنّهم سيصدقون أكاذيبه، ولذلك على الحكومة البريطانية أن توقف بيع الأسلحة للسعودية".
 
"بابلو إيغليسياس" زعيم حزب "بوديموس" الإسباني أكد أنه سيطالب حكومة بلاده مجددا بإيقاف تجارة السلاح مع المملكة السعودية، داعيا إياها إلى دعم قرار الحكومة الألمانية في هذا الصدد.
 
ومن بلجيكا جاءت الدعوات المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع السعودية على لسان نائب رئيس الوزراء "ألكسندر دور"، حيث أكد على ضرورة التصرف في مثل هذه الحالات بطريقة إنسانية، والاقتداء بالخطوة الألمانية.
 
تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أفادت بأن المملكة العربية السعودية تعد الأكثر استيرادا للأسلحة من بين دول العالم.
 
وبحسب الإحصائيات فإن 18 بالمائة من إجمالي صادرات أمريكا من السلاح في الفترة الواقعة ما بين 2013 - 2017 هي للمملكة العربية السعودية.
 
وتحتل بريطانيا المرتبة الأولى من بين الدول الأوروبية الأكثر تصديرا للأسلحة للسعودية، حيث تبلغ حصة الرياض 48.8 بالمئة من صادرات الأسلحة البريطانية.