أعلنت حكومة مدريد نيتها بمراجعة بيع الأسلحة إلى العربية السعودية بعد المجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها عشرات الأطفال، في هجوم لسلاح الجو للتحالف العربي ضد اليمن، فيما طالبت أصوات بعدالة دولية ضد المتورطين في هذا الاعتداء.
 
وفي أعقاب المجزرة التي ذهب ضحيتها قرابة 40 طفلا الأسبوع الماضي في اليمن، قررت حكومة مدريد، وفق بلاغ رسمي صدر عنها الاثنين من الأسبوع الجاري، مراجعة مبيعات الأسلحة والدخائر للدول المشكلة للتحالف العربي الذي يهاجم اليمن، وأساسا العربية السعودية التي تقود هذا التحالف.
 
وتعتبر إسبانيا من الدول الثانوية التي تبيع السلاح إلى دول الخليج العربي، لكن هذه المبيعات تخضع لشروط دقيقة، ومنها عدم استعمالها خارج الحدود إلا في حالة الدفاع ودون توظيفها في الهجوم على دولة ثالثة. وتؤكد مصادر سياسية إسبانية وجود مؤشرات قوية على استعمال السلاح الإسباني في الحرب ضد اليمنيين، وهو ما يتطلب المراجعة.

وباعت إسبانيا إلى دول الخليج العربي السنة الماضية أسلحة قيمتها قرابة نصف مليار دولار بشكل فردي، بينما هناك صفقات أخرى أوروبية تشارك فيها إسبانيا مثل طائرات يوروفايتر.
 
ومن ضمن الأسلحة الرئيسية التي تبيعها إسبانيا إلى دول الخليج ومنها العربية السعودية، هناك الذخائر الحربية بحكم توفر إسبانيا على صناعة متقدمة في تصنيع الذخائر الخاصة بأسلحة غربية، وخاصة الأمريكية. وتقتني دول التحالف الذخائر من دول مثل إسبانيا ودول أوروبية أخرى لديها رخص تصنيع الذخائر الأمريكية، أو ذخائر مشابهة مصادق عليها.

وكانت حكومة ماريانو راخوي المحافظة تتجنب الحديث عن حرب اليمن، لكن بعد مجيء الحكومة الاشتراكية منذ شهرين بزعامة بيدرو سانتيش، ترغب في إعادة قضية حقوق الإنسان إلى واجهة علاقاتها الدولية. وفي هذا الصدد، يأتي البيان الحكومي.
 
ولم ترد السلطات السعودية على البيان الحكومي الإسباني لأنها تتجنب مواجهة الدول الأوروبية في الوقت الراهن، بعد قرار المفوضية الأوروبية التضامن مع كندا ومطالبة الرياض بتوضيحات حقوقية.
 
وما يقلق الرياض هو استقلالية القضاء الإسباني وعودة هذا القضاء مع الحكومة الجديدة إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، حيث يفكر نشطاء إسبان ويمنيون مقيمون في أوروبا باللجوء إلى القضاء الإسباني لرفع دعاوى ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين بتهمة جرائم ضد الإنسانية في حرب اليمن.
 
وكان القضاء الإسباني في الماضي قد لاحق عددا من مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، ومنهم مسؤولون من أمريكا اللاتينية وكذلك من إسرائيل. وعمدت الحكومة السابقة إلى تغيير القوانين لوقف مثل هذه الملاحقات، لكن الحكومة الجديدة أعادت العمل بحق القضاء الإسباني بملاحقة جرائم ضد الإنسانية.