بعد شهرٍ من اليوم، من المقرّر أن تجلس الأطراف اليمنية على طاولة مفاوضات جديدة للدفع بالحلّ السلمي، وفقاً للموعد الذي حدّده مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة جنيف السويسرية. وهذه هي المرة الأولى، التي يُعلن فيها المبعوث الأممي عن موعد مفترض للعودة إلى المشاورات منذ أكثر من عامين، إلى جانب كشفه عن ملامح خطته التفاوضية.
 
 غير أنه، وكما هو حال الجهود السياسية في البلاد منذ تصاعد الحرب، لا يزال يواجه الكثير من المعوقات التي ستنبي عليها إمكانية الالتزام بالموعد ونجاح الجولة من عدمها، ما يعيد الأنظار إلى جولات المشاورات السابقة؛ "جنيف 1" و"جنيف 2"، وصولاً إلى مفاوضات الكويت عام 2016.
 
وتكشف مصادر يمنية قريبة من مكتب المبعوث الأممي لـ"العربي الجديد"، عن أنّ اختيار جنيف كمقرّ لانعقاد المشاورات، جاء بعد التشاور مع كلٍ من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على ضوء رفض الكويت، التي كانت على رأس الخيارات، استضافة جولة ثانية قبل وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق. وكانت الكويت المحطة الأخيرة في الجولة الأخيرة لغريفيث في المنطقة، قبل أن يعلن أمام مجلس الأمن الدولي، في الإحاطة التي قدمها يوم الخميس الماضي، جنيف مقراً لاستضافة "جولة أولى" من المشاورات.
 
ومن المتوقّع أن يشرع غريفيث في الأيام المقبلة بلقاءات وتحضيرات مكثّفة من شأنها إقناع طرفي المشاورات اليمنية (الحكومة والحوثيون)، بالذهاب إلى جنيف في الموعد المحدد، في ظلّ الاشتراطات التي يضعها كلا الطرفين للدخول في مفاوضات جديدة، إذ تشدّد الحكومة على أهمية أن تقوم أي مقترحات وأفكار للحلّ على أساس المرجعيات المعتمدة دولياً للعملية السياسية (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن)، كما تتمحور أهم ملفات ما قبل المشاورات حول التصعيد العسكري في الحديدة، وملف المعتقلين.

 
وفي هذا السياق، كان أبرز ما كشف عنه غريفيث، يوم الخميس الماضي، الاعتراف بصعوبة التوصّل إلى اتفاق بشأن نقطة الحرب الساخنة، في محافظة الحديدة. وعلى الرغم من مطالبته بدعم دولي يمنع التصعيد في الحديدة، إلا أنّه قال "دعونا لا نسمح بأن يؤدّي التقدّم أو عدم التقدّم في ملف الحديدة إلى إبعادنا عن تركيزنا الأساسي، وهو البحث عن حلّ سياسي لهذا الصراع".
 
وهي إشارة قد يُفهم منها أنّ ملف الحديدة قد يُحال إلى الحرب ليفرض المنتصر شروطه فيها، وهو ما تتعزّز معطياته ميدانياً من خلال استمرار العمليات والمواجهات على الأرض، ولكن بوتيرة بطيئة في المديريات الجنوبية للمدينة (خارج المدينة والميناء)، كضرورة فرضتها الجهود السياسية والمعادلة العسكرية، بعد التعزيزات الكبيرة من قبل الحوثيين إلى الحديدة ومحيطها.
 
إلى ذلك، بدا المبعوث الأممي متفائلاً بشأن ما يتعلّق بملف الأسرى والمعتقلين، إذ قال أمام مجلس الأمن: "أشعر بتفاؤل كبير بالرغبة المشتركة للأطراف في إطلاق سراح الآلاف من أسرى الحرب، إذ كان مكتبي يعمل بجدّ على هذا الأمر".
 
وكان الحوثيون قد أبدوا بالفعل، في تصريحات تزامنت مع زيارة غريفيث الأخيرة إلى صنعاء، تفاعلاً بشأن ملف المعتقلين الذي يمكن أن يكون دافعاً قوياً لترجيح مسار السلام، إذا ما أطلقت "أنصار الله" سراح مسؤولين، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، من سجونها. وتبدو مسألة إطلاق سراح أسرى ومعتقلين أقل صعوبة من التنازلات المتعلقة بشأن الحديدة.
 
وكان لافتاً في تصريحات غريفيث حول "جنيف 3"، أو المشاورات المقبلة، وصفه لها بـ"الجولة الأولى"، إذ قال إن "من شأنها أن تتيح الفرصة للأطراف، من بين أمور أخرى، مناقشة إطار المفاوضات والاتفاق على إجراءات بناء الثقة، ووضع خطط محددة لدفع عملية السلام إلى الأمام"، الأمر الذي يجعل من مفاوضات سبتمبر المقبلة محددة في مناقشة الخطة الأممية وإجراءات بناء الثقة، التي يُفترض أن يتم التوصّل إلى تفاهم حولها، قبل انعقاد المشاورات. وبالتالي، فإنّ الاجتماع، إذا ما تمّ في الإطار ذاته، فهو محطة في طريق جولة ثانية من المفاوضات، ستعتمد أولاً وأخيراً على حصيلة ما يتم التوصّل إليه خلال الجولة الأولى.
 
ووفقاً لمعطيات الدعوة الجديدة، فإنّ غريفيث يكون قد أدخل تغييراً جديداً على مسار المفاوضات، بالمقارنة مع الخطوط العريضة للمفاوضات السابقة والمقترحات الأممية بشأنها، من خلال تقسيم ملفات التفاوض إلى أكثر من مرحلة، أملاً في تحقيق اختراق يمنع الاصطدام بمقتضيات الملفات الأخرى.
 
غير أنّ تجزئة المفاوضات على هذا النحو، قد تصطدم بتحفّظات الأطراف، لا سيما من قبل جماعة الحوثيين، باعتبارها الطرف المعني بالعديد من التنازلات الأمنية التي ستطغى على ملفات التشاور في الجولة المقبلة في جنيف.
 
ومنذ مشاورات الكويت في الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان وحتى أغسطس/ آب 2016، باتت المفاوضات مبنية على مسارين؛ أمني وسياسي.
 
 ويتعلق المسار الأوّل بوقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وغيرها من الترتيبات الأمنية، في حين يرتبط الثاني بتشكيل حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف.
 
 ويتفق الجميع على الخطوط العريضة في هذا الشأن، غير أن الاختلافات تأتي في التفاصيل، وفي تراتبية الخطوات المطلوبة بين الأمنية والسياسية (تطالب الشرعية بتقديم الأمنية، وعلى الضد يطالب الحوثيون). وحول هذين المحورين، دارت سلسلة النقاشات والخطط التي قدمها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت، وما تبعها من مقترحات فشلت جهود الأطراف في الاتفاق حولها على مدى العامين الماضيين.
 
من جانب آخر، يُعيد الحديث عن مفاوضات جنيف الشهر المقبل الأنظار إلى جولات المفاوضات السابقة، التي كانت اثنتان منها في سويسرا؛ الأولى في جنيف خلال يونيو/ حزيران 2015، وانتهت كأنها لم تُعقد، حيث رفض الطرفان الجلوس على طاولة مشتركة بسبب الاختلاف حول صيغة المشاركة بين مطالبة الحوثيين وحلفائهم بـ"حوار قوى سياسية"، في مقابل مطالبة الشرعية بأن ينحصر التفاوض في وفدها مع وفد "الانقلابيين".
 
أمّا في الجولة الثانية من المفاوضات، التي يصفها البعض بـ"جنيف 2"، وتعرف أيضاً بمحادثات "بيل السويسرية"، فتمكّن المبعوث الأممي من تجاوز مسألة الاختلاف حول صيغة الحوار، وجرى الاتفاق على هدنة بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنّ الهدنة انهارت منذ الساعات الأولى، واستمر تفاوض الطرفين لخمسة أيام، انتهت من دون الوصول إلى اتفاق.

لكن العنوان السياسي الذي بدأ مع هذه الجولة كان إجراءات "بناء الثقة"، وهي الملف المستمر حتى اليوم، ويشمل التهدئة وإطلاق سراح المعتقلين، علماً أن اختيار مدينة بيل في سويسرا، بدلاً عن جنيف، كان تجنباً للحساسية التي يثيرها تاريخ المفاوضات في الأخيرة، سواء بالجولة الأولى من المشاورات اليمنية، أو حتى بالمفاوضات المتعلقة بسورية، وهو ما يعيد المخاوف بشأن إمكانية نجاح المفاوضات المقبلة، وعدم تحولها إلى رقم في طريق "جنيف 4"، ومسار تفاوضي طويل.
 
وحتى اليوم، لا تظهر المؤشرات السياسية والعسكرية يمنياً أن جهود غريفيث باتت أمامها فرصة وعوامل نجاح، كتلك التي توافرت لمشاورات الكويت 2016، الأطول والأهم، إذ جرى استباقها بهدنة وتشكيل لجنة أمنية معنية بالإشراف على تنفيذها، كما أنها جرت في دولة خليجية عضو بالتحالف وترافقت مع حوارات سعودية حوثية ثنائية، شملت تفاهمات على هدنة في الحدود وتبادل إطلاق الأسرى.
 
ويبقى السؤال الكبير الأهم هو: ما هي إمكانية نجاح المبعوث الأممي خلال فترة الـ30 يوماً المقبلة بتهيئة الأجواء لمفاوضات جنيف لتكون قادرة على الوصول إلى ما لم تصل إليه الجولات السابقة؟