[ أحبطت السلطات قبل أيام محاولة تفجير انتحارية في حضرموت ]
خلال أقل من 24 ساعة اغتيل ثلاثة من أفراد من الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت منتصف الأسبوع الماضي بينهم إثنين يحملون رتب عسكرية رفيعة، الاول مدير أمن مديرية شبام، والآخر رقيب في القوات الخاصة بمدينة سيئون.
كما تعرضت قوة من المنطقة العسكرية الاولى مساء الاربعاء الماضي لهجوم مسلح من قبل مجهولين بمدينة حوطة احمد بن زين بمديرية شبام غرب وادي حضرموت، وأعلنت المنطقة العسكرية الثانية عن إحباطها فجر الثلاثاء عمليات ارهابية كانت تستهدف مدينة المكلا.
ويأتي ذلك في حين تزايدت حوادث سرقة الدراجات النارية و السيارات بمدن سيئون وعمليات السطو على الأراضي الحكومية والخاصة.
وخلال شهر مايو الماضي وقبيل زيارة الحكومة الشرعية للمحافظة اقال محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني مدير أمن الوادي والصحراء الذي كان متواجد خارج البلاد وتكليف شخصية أمنية بديلة.
وتفاجأ المواطنون بعودة مدير الأمن المقال قبيل شهر رمضان بأيام و ممارسة عمله، وذكرت مصادر مطلعة أن عودة مدير الامن لممارسة مهامه كانت بتوجيهات من وزير الداخلية أحمد الميسري الذي برر تعيينات مدراء إدارات الأمن من اختصاص وزارته وليس من اختصاص السلطات المحلية.
في المقابل تشهد العلاقة بين السلطة المحلية والمدير المقال فتور وعدم انسجام من منذ صدور قرار اقالته بحسب ما ذكره مصدر مقرب من السلطة المحلية " للموقع بوست ".
حوادث جنائية
وخلال الشهرين المنصرمين برزت ظاهرة سرقة الدراجات النارية والتي تعد المواصلات الرئيسية لابناء حضرموت، وغالبا ما تسجل تلك الحالات ضد مجهولين، اضافة لتسجيل حالات محدودة لسرقة السيارات.
وتقول الأجهزة الأمنية أنها استعادة عدد من الدراجات النارية، إلا أنها لم تفصح عن احصائيات بعدد الدراجات المسروقة، واضطر عدد من المواطنين الى ترك دراجاتهم بمنازلهم إلا في حالات الخروج الضرورية مع وضع قيود مستحدثة لتأمينها من السرقة عبر استخدام اقفال وسلاسل بطرقة مبتكرة تفي بغرض الحماية.
وفي مطلع شهر رمضان المبارك اقتحم مسلحون قبليون مدرسة اساسية بمدينة سيئون بحجة عدم وفاء الحكومة بدفع بقية مستخلصات مالية لمشاريع مباني داخل حرم المدرسة بإيعاز من مقاولي تلك المشاريع، وكذا اغلاق بوابة نادي المعلم بسيئون القريب من مبنى المدرسة بالسلاسل لنفس ذات الأسباب.
مشروع الامن الشامل
واعلنت السلطات المحلية بوادي وصحراء حضرموت خلال الامسيات الرمضانية التي تحضرها عن اطلاقها مشروع تحت مسمى "الأمن الشامل ".
وبحسب السلطات فالمشروع يتركز في محاوره الدينية والاجتماعية والسياسية لجمع الناس والتحامهم وترك خلافاتهم لمواجهة العادات الدخيلة على المجتمع المحلي المتمثلة " في عمليات الاغتيالات و الظواهر المخلة بالأمن العام ".
وعلم " الموقع بوست " من مصادر خاصة بأن لقاءات ضمت قادة الأحزاب السياسية ومكونات الحراك الجنوبي و المجلس الانتقالي بوادي حضرموت خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق خلالها على توحيد لحمة المجتمع المحلي، وترك الخلافات السياسية خلال الوقت الراهن للدفع وتحريك بتنفيذ مشاريع من الحصة التي أقرتها الحكومة لمحافظة حضرموت في تخصيص 20% من مبيعات النفط للمحافظة، والتي تم إعلان مناقشة قرابة 50 مشروعا في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه من تلك الحصة.
وتقول السلطات ان المشروع يهدف الى الحفاظ على سير تنفيذ تلك المشاريع بدون مشاكل أو عراقيل محلية و اعادة الهدوء الذي كانت تشهده حضرموت خلال الفترات السابقة.