أكد تقرير صادر عن السفارة اليمنية في الولايات المتحدة، أن أسس السلام في اليمن يجب أن تستند إلى المراجع الثلاثة المعروفة وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216.
 
وأوضح التقرير أنه حدثت بالفعل 3 محاولات لمفاوضات السلام في عامي 2015 و2016، مرتان في سويسرا، ومرة في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث وافقت الحكومة اليمنية على الشروط الشاملة الموضحة في مفاوضات السلام الأخيرة في الكويت كما استعرضها مبعوث الأمم المتحدة الخاص الأسبق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن الحوثيين راوغوا وتهربوا من التسوية الأخيرة التي تم تقديمها.
 
واتهم التقرير ميليشيا الانقلاب بالتسبب في تفاقم سوء عملية تحقيق اتفاقية سلام نهائية للصراع وذلك بسبب العناد العنيف والأوهام المتعصبة والتوجهات المحتدمة الأخيرة التي تم شحنها بشكل خفي وماكر من قِبل الحلفاء الخارجيين، حيث زادت عنصريتهم وانشقاقهم أكثر على الصعيد المحلي، حيث يصرون على عدم تقديم أي تنازلات أو تعاون في تحقيق أي اتفاقية سلام أو حل سياسي مع حكومة اليمن أو التحالف العربي.
 
وأكد التقرير أنه بالإمكان التخطيط لمستقبل جديد وواعد لليمن، عندما يوافق الحوثيون على حل سياسي وسلمي مستدام مع اتفاق ملموس يسمح بتطبيق المصالحة قبل البدء بمهمة إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه لهذه الغاية، لا يوجد أي مجال للتعنت أو التساهل مع المداهنات الكاذبة من الحوثيين.
 
أوضح التقرير أنه من أجل تحقيق حل سياسي للصراع، فإنه لابد من تنفيذ خمس خطوات مهمة، أولها التركيز على إعادة مفاوضات السلام من قِبل الأطراف المشاركة الذين بإمكان قراراتهم أن تساهم في وضع نهاية لهذه الحرب، سواء من جانب وفد الحكومة أو الحوثيين، ثانياً الموافقة على إجراءات بناء الثقة بما في ذلك إعادة تفعيل لجنة تخفيف التصعيد والتنسيق، ثالثاً إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بما في ذلك الصحفيون والناشطون، رابعاً الحفاظ على المراجع الثلاثة للسلام، خامساً معالجة قضية تفرقة المؤتمر الحزبي العام، خصوصاً بعد مقتل الرئيس عبد الله صالح، عن طريق تشجيع قادة المؤتمر الشعبي العام المتبقين خارج سيطرة الحوثيين على الاجتماع والحفاظ على وحدة الحزب.