تنفذ السلطات الأمنية لجماعة الحوثيين حملة مداهمات تستهدف المصارف التجارية وشركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتهم، بسبب تعاملها بالأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية.
 
وأغلق الحوثيون فرعاً لمصرف الكريمي للتمويل الأصغر في شارع خولان بالعاصمة صنعاء في 15 مايو/أيار الجاري، واعتقلوا عشرات من الموظفين في مصارف تجارية أخرى وشركات ومحال الصرافة، في إطار حملة أمنية لمنع التعامل بالأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة.
 
وكشف مصرفيون لـ"العربي الجديد"، عن حملة مداهمات تعرضت لها المقرات الرئيسية للمصارف وشركات الصرافة وعشرات من فروعها في المحافظات من قبل جهاز الأمن التابع للحوثيين، بهدف اجبار مؤسسات القطاع المصرفي على عدم التعامل مع النقود الورقية الصادرة عن الحكومة الشرعية من فئتي 500 و1000 ريال.
 
وأوضح مسؤول في أحد المصارف التجارية، أن الحملة الأمنية للحوثيين بدأت منتصف الشهر الجاري، وتمت خلالها مصادرة ملايين الريالات من الأوراق النقدية الجديدة من فئتي ألف وخمسمائة ريال، فيما اعتبرها البعض عملية نهب لأموال منشآت القطاع المصرفي تحت ذريعة التعامل مع نقود الحكومة.
 
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "تمت مصادرة ملايين الريالات من عشرة فروع لمصرفنا في عدة محافظات، وتم تحريز المبالغ، وقيل لنا إنه تم ترحيلها إلى مقر جهاز الأمن القومي، ولا نعلم مصيرها، يريدون مصادرتها والتصرف بها".
 
ويقول الحوثيون وفقا لمصادر مصرفية، إن حملتهم تأتي ضمن عدة إجراءات تهدف لوقف تدهور العملة المحلية أمام الدولار والعملات الأجنبية. فيما أكد خبراء في الاقتصاد أن هذه الإجراءات تدمّر سمعة القطاع المصرفي في صنعاء، وستترك تداعيات خطيرة على الثقة في قطاع المصارف اليمني.