تباينت وجهات النظر بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية، والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، وتتضمن حول مستوى الدعوات المقدمة من الأمم المتحدة، والقضايا الرئيسية، وعدد الوفود المشاركة في المباحثات، والتي قد تعقد في مدينة جنيف أو القرى السويسرية.
 
وأوضحت مصادر مطلعة للشرق الاوسط  أن إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي قدم مسودة هيكلية المحادثات وجدول العمل خلال لقائه مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، حيث يجري دراستها خلال الفترة الحالية من قبل الوفد المشكل برئاسة عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى اليمني.
 
وقالت المصادر، إن المسودة التي يحملها ولد الشيخ، لم توفق بين موازنة الطرفين، في إرسال الدعوات لهما، حيث سمت المسودة الطرفين، اللذين يتولى كل منهما تسمية أعضاء الوفد، وهما الشرعية، ويمثلها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بينما الطرف الثاني، يمثله عارف الزوكا، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد عبد السلام الحوثي، الناطق باسم حركة أنصار الله، لا سيما وأن طرف الانقلابيين، يمثلهم عبد الملك الحوثي، والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح.
 
وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة اشترطت أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، يتألف من 6 مفاوضين، و4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه.
 
وأكدت المصادر، أن المباحثات بين طرفي الشرعية، والانقلابيين سيكون في إحدى القرى السويسرية، بعيدًا عن العاصمة، لعدم الاصطدام مع الأطراف المعارضة لكل وفد، من الجالية التي تقيم في جنيف.
 
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مسودة جدول أعمال المباحثات، حيث تتضمن القضايا الرئيسية في المسودة التي يحملها المبعوث الأممي، في إطار العمل لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي المنظم، انطلاقًا من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضًا استئناف الحوار السياسي.
 
كما تتضمن المسودة، إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني، بحيث يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التواصل إلى اتفاق يكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي، على أن تحدد كل النقاشات في الإجراءات المتفق عليها، والخط الزمني لتنفيذها، والرقابة على التنفيذ.
 
وتضيف: «تنظر إجراءات بناء الثقة والمنافع الفورية، في تحسين الوضع الإنساني، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق المعتقلين، ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني».
فيما تشير مسودة الشرعية اليمنية إلى أن الأسس التي ترتكز عليها المشاورات في تمهيد أساسي كجزء لا يتجزأ من وثيقة جدول الأعمال المباحثات بين الطرفين، على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
 
وتتضمن القضايا الرئيسية للشرعية اليمنية استنادًا للقرار الأممي 2216، الكف عن استخدام العنف وإيقاف العدوان المسلح من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، خصوصا العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتوقف عن جميع الأعمال ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن.
 
وحول بناء الثقة التمهيدية للمشاورات في التدابير حول تحسين الوضع الإنساني، وتتضمن رفع الحصار عن المدن والتجمعات السكنية، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وجميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع الأشخاص والمحتجزين تعسفيًا، وتيسير وصول المعونات الإنسانية والطبية والإغاثية والمشتقات النفطية.
 
فيما تتضمن تدابير وقف العنف، في إيقاف استهداف المدن والتجمعات السكنية، وقف أي تحركات عسكرية، وخروج المسلحين من المنشآت العامة.