يبدو أن مرحلة جديدة من الحرب في اليمن قد بدأت باستهداف التحالف العربي بقيادة السعودية لأول مرة قيادة حوثية كبيرة بحجم صالح الصماد الذي كان المطلوب رقم 2 بعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في قائمة سعودية أعلنت قبل أشهر. وعلى الرغم من أن الصماد لا يمسك بالملفين العسكري والسياسي للجماعة أو حتى مسار المفاوضات، ولم يكن للرجل تأثير مباشر فيهم، ولا يتوقع أن يكون لمقتله تأثير على مسار الحرب المباشر أكثر من توجيه رد انتقامي من الحوثيين إلى التحالف يصعب توقع حجمه وطبيعته، فإن رمزية مقتل الصماد بذاتها هي الأهم، وذلك لأكثر من اعتبار.
 
 الاعتبار الأول يعود إلى شغل الصماد ما يفترض أنه منصب يتمتع بسلطات رئيس جمهورية في مناطق الجماعة، وذلك سواء قتل نتيجة اختراق التحالف العربي لأمن الجماعة أو بسبب تفريط الجماعة في أمن من مثّل وجهها السياسي أمام المواطن اليمني وتحمّل مسؤولية بدون صلاحيات. ثاني الاعتبارات أن استهداف الرجل جاء في ظل أخبار شبه مؤكدة عن لقاءات سعودية حوثية في العاصمة العُمانية مسقط الشهر الماضي. أما ثالث الاعتبارات فيرجع إلى أن تصفية الصماد أتت في وقت كانت خلافاته مع رؤوس كبيرة داخل جماعته تفوقه نفوذاً وقوة في قراراتها، وتعدّ مقربة من طهران على عكس الصماد، قد بلغت درجة غير مسبوقة.
 
الصماد... البداية والنهاية
 
بدأ صالح الصماد رئيس (المجلس السياسي الأعلى) السلطة الموازية لسلطة رئيس الجمهورية في مناطق سيطرة الحوثيين من اليمن حياته العملية مدرساً وخطيباً في مسجد منطقته، ثم شارك في حروب الحوثيين مع الدولة بدءاً من الحرب الثالثة، ليتصعّد فجأة إلى رئيس للمجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيون) بعد الحرب السادسة، وفي إطار تطورات الربيع اليمني 2011، خلفاً لصالح هبرة الذي غيّبته الجماعة عن المشهد السياسي اليمني لأسباب غامضة حتى الآن، وفي قفزة أخرى تعين مستشاراً للرئيس عبد ربه منصور هادي بضغط جماعته بعد يومين على دخولها صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، ومنذ أغسطس/ آب 2016 (وهو بعمر 37 عاماً فقط) أصبح رئيساً للمجلس السياسي الأعلى أي رئيساً موازياً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن، أي أنه رئيس لا يمارس الرئاسة عملياً، أو أنه رئيس مسلوب الصلاحيات والقرار.
 
أعلن المجلس السياسي الأعلى مقتل رئيسه في بيان له، صدر مذيلاً بتعيين مهدي المشاط خلفاً له مساء يوم الإثنين 23 إبريل/ نيسان، أي بعد أيام على مقتله بـ3 غارات نفذها التحالف ظهر يوم الخميس 19 إبريل/ نيسان على مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أكد عبدالملك الحوثي الذي لم يظهر مهزوزاً ويقرأ كلمته من ورقة يركّز نظره عليها وليس على الكاميرا في أي خطاب تلفزيوني سابق كما بدا عليه مساء الإثنين وهو ينعى الصماد، بينما أعلن مجلس الدفاع الوطني الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، وأعلن حالة الاستنفار والجاهزية القصوى وانتشرت نقاط التفتيش في جميع شوارع صنعاء بكثافة.
 
لطالما اتهمت قيادات حوثية الصماد بأنه مقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر، وهي تهمة حقيقية مقارنة بقيادات الجماعة الآخرين الذين تعاملوا مع رئيس المؤتمر باعتباره قاتلاً لمؤسس الجماعة حسين الحوثي قبل أي اعتبار آخر، بينما مدّ الصماد حلقة وصل مع قيادات مؤتمرية كبيرة قبل مقتل صالح مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبعده، لكن الجماعة عندما كانت تريد إيصال رسائلها إلى صالح تختار قيادات أخرى منها للمهمة، قيادات تتمتع بالعدائية والتحرر من القيود والحساسية التي تفرضها علاقة حليفين في مرحلة حرب.
 
في الفترة الأخيرة حاول الصماد العمل كرئيس للدولة وليس كرئيس موظف لدى جماعته، لكنه ووجه بمعارضة كبيرة من نافذين حوثيين أرادوا الإبقاء على نفوذهم ومصالحهم قبل أي شيء آخر. برّر الصماد مساعيه بأن الجماعة أصبحت حاكمة من دون شريك كما كانت قبل قتلها حليفها صالح، وطلب عدم وضع شعارات جماعته على سيارات ومقرات الحكومة، فذهب بعضهم للبحث في ملازم ومحاضرات حسين الحوثي مؤسس الجماعة، واستخرج اقتباساً أسقطه على الصماد، وهو أن رفض الشعار أو الصرخة التي تبدأ بـ"الموت لأميركا" هو أكبر علامة على نفاق الشخص الرافض، وبالتالي كان الصماد غير مرضي عنه كثيراً، على الرغم من تعصبه لقائد الجماعة ومؤسسها، فهو لا ينتمي إلى سلالة (آل البيت) التي تجب طاعتها في فكر الجماعة، بل هو قبيلي يمني انتمى إلى الجماعة وخدمها ودان بالطاعة لقائدها.
 
من المعلوم لدى المقربين من قيادات الحوثيين بصنعاء أن عبدالكريم الحوثي يعتبر نفسه رأساً موازياً لنجل أخيه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأن عبدالكريم كان يثير خلافات كثيرة مع الصماد ويتصرف معه باعتباره موظفاً تابعاً، ونفس الأمر مع محمد علي الحوثي الذي سبق الصماد بممارسة صلاحية رئيس الجمهورية في مناطق سيطرة الجماعة حتى أغسطس/ آب 2016. وعندما تشكل المجلس السياسي الأعلى، بالتقاسم بين المؤتمر وأنصار الله ليصبح بديلاً للجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد علي، رفض الأخير التخلي عن لجانه الثورية التي تعد في الميدان والمؤسسات الحكومية السلطة الأولى، وكان وجودها نقطة خلاف أساسية مع حزب المؤتمر أيام صالح، وانتقل الخلاف حولها إلى خلاف مستمر بين الرجلين، إذ لم يترك محمد الحوثي مجالاً للصماد لممارسة سلطته التنفيذية حتى في شاشات التلفزيون الرسمي للجماعة.
 
هذه الخلفية جعلت الكثير من المتابعين يرجّحون أن مقتل الصماد كان تصفية داخلية قبل نشر التحالف العربي فيديو استهدافه، مع هذا يظل مقتل الصماد محل تساؤلات كثيرة، فلماذا صمت التحالف عن قتله له كل هذه الفترة، وكيف تمكنت الجماعة من الحفاظ على خبر بهذه الدرجة من الخطورة بدون أية تسريبات، لدرجة أن قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين نشرت قبل ساعات من إعلان مقتله صوراً له أثناء ما قالوا إنه زيارة لورش التصنيع العسكري قام بها يوم الأحد 22 إبريل/ نيسان، وهو نفس الخبر الذي نشرته صحيفة الثورة الحكومية الأبرز بصنعاء صباح اليوم الذي أعلن فيه مقتله، أي بعد 4 أيام على قتله فعلياً.
 
خطاب زعيم الحوثيين المتزامن مع إعلان مقتل الصماد، بدا وكأنه كتب على عجالة لدرجة أن الرجل وعد بخطاب آخر عقب التشييع، لكنه لم يحدد موعد ولا مكان التشييع، ولم تغب علامة المفاجأة والذهول عن وجهه في خطابه القصير جداً على غير العادة، الذي قال فيه إن مقتل الصماد لن يمر بدون حساب، فلماذا فوجئ عبدالملك الحوثي بمقتل الصماد بعد 4 أيام من حدوثه؟
 
في نفس الوقت ظهرت إشارات إلى مقتل الصماد كان يصعب تصديقها أو معرفة مدلولها في حينه، فيوم 19 إبريل/ نيسان الساعة 4:16 دقيقة غرّد حساب على تويتر لمقيم يمني في الإمارات "أبشركم بمصرع شخصية حوثية كبيرة جداً، ترقبوا الإعلان الرسمي من قيادة التحالف"، والتغريدة كانت بعد قرابة 3 أو 4 ساعات فقط على غارات التحالف القاتلة للصماد، وبعدها بيومين نشر حساب فيسبوكي لمقيم يمني بالسعودية منشوراً من كلمة واحدة "الصماد" ثم أعقبتها تعليقات احتوت عبارة "يأكل تفاح" وهي عبارة يستخدمها مناهضو الحوثيين في اليمن لوصف قتلى الجماعة، فعندما تقول إن س من الناس يأكل تفاحاً فأنت تقصد أنه قُتل، أي أن مقتل الصماد كان معلوماً في دائرة ضيقة للغاية ومتحكم فيها من قيادة التحالف أو أن هناك مخاوف من عدم تأكد الخبر إن تم نشره رسمياً ربما.
 
كما أن إعلان مقتله من دون تأكيد سقوط قيادات كبيرة يفترض أن تكون إلى جواره أمر مستغرب، فهناك أخبار غير مؤكدة عن سقوط قيادات أخرى معه لكن لم يشملها النعي الرسمي. وكانت إحدى الصحف السعودية قد تحدثت عن اختفائه منذ أيام وتكهنت بأنه واقع تحت الإقامة الجبرية في تقرير لها بتاريخ 20 إبريل/ نيسان، أي في اليوم التالي لمقتله، فهل كان ذلك استفزازاً للجماعة للقيام بتصرف يؤكد أو ينفي ما ذهبت إليه؟
 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عيّن حزب المؤتمر شريك الحوثيين في المجلس السياسي الأعلى قاسم الكسادي بدلاً من قاسم لبوزة الذي كان نائباً للصماد في المجلس، وظل الصماد من دون نائب من يومها، إلا أن اتفاق إنشاء المجلس نص على تناوب الحوثيين والمؤتمر على رئاسته دورياً، وهو ما لم يحدث أبداً، فقد استمر الصماد رئيساً له حتى وفاته.
إعلان تعيين مهدي المشاط خلفاً للصماد، وهما معاً ينحدران من محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين، كسر قواعد التحالف مع المؤتمر عملياً، على الرغم من استمرار التحالف النظري بينهما بعد قتل الحوثيين لصالح. كما أنه يعد مخالفة للائحة الداخلية التي قال بيان المجلس إنه استند إليها، فلم يكن هناك نائب رسمي للصماد ليحل محله، إلا في حال استمرار ممثل المؤتمر نائباً له بحكم اتفاق الطرفين في يوليو/ تموز 2016.
 
المشاط شخصية مشهورة بالتهور والتشدد، وكان مديراً لمكتب عبدالملك الحوثي، قبل أن يتم تعيينه عضواً في المجلس السياسي بدلاً من القيادي الحوثي أبو مالك الفيشي في مايو/ أيار 2017، وهذا بدوره يعكس هامشية ما يفترض أنه المنصب الأول في البلد، من وجهة نظر الجماعة التي تدين بالولاء فقط لرئيسها وليس لرئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يعد وجهاً لتحمل المسؤولية وليس لامتلاك القرار.
 
لا يتمتع المشاط بعلاقات الصماد ومرونته، وقد يكون الصماد آخر حلقة وصل بين الحوثيين وقيادات مؤتمر صنعاء، ومن المتوقع أن تحدث عمليات فرز جديد داخل الجماعة، بعد الشكوك الكبيرة في اختراقها أمنياً من التحالف بشكل سهّل عليه الوصول إلى الصماد. وهذا سيؤدي إلى تعزيز خلافات الأجنحة والرؤوس المتعددة لجماعة الحوثيين حسب العلاقات والمصالح الخاصة بكل منها، فالجماعة لم تعد بالتماسك المعروف عنها حتى اليوم.
 
ومن دون التقليل من خسارة الجماعة بمقتل الصماد، لم تكن للرجل سلطة على مسؤولي ملف المفاوضات في الجماعة، وعندما جاء مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء قبل أسابيع التقى مباشرة بعبدالملك الحوثي عبر دائرة تلفزيونية باعتباره صاحب القرار الأول وليس الصماد، كما أنه لا يتمتع بالسلطة على الملف العسكري الذي يمسك به شقيق زعيم الجماعة عبدالخالق الحوثي، والقيادي الشهير أبو علي الحاكم، إلى جانب اللواء يحيى الشامي الذي يعد مسؤولاً عن التعيينات الرسمية الرفيعة أيضاً.
 
وفي العاصمة صنعاء، حيث تجمعت أكبر الرؤوس الحوثية، باستثناء زعيمها، فإن القرار الميداني لخالد المداني كمشرف للعاصمة أكبر من قرار الصماد فيها، كما أن عبدالكريم الحوثي عم زعيم الجماعة يتمتع بسلطة مطلقة لا سقف لها إلا عبدالملك نفسه.
 
إعلان حالة الاستنفار والجاهزية القصوى في صنعاء يعني عملياً تعزيز القبضة الأمنية وانتهاك حقوق وخصوصيات المواطنين، وحلقة الوصل الضعيفة بين الحوثيين والأطراف الأخرى قد ضاعت تماماً، وهذا يعني أن هامش التعايش بين المواطن اليمني غير المنتمي إلى الجماعة وبين سلطات الجماعة الحوثية سيتلاشى ويضيق كل يوم، وأن تمكين الجناح الأكثر تشدداً سيتم بسرعة أكبر من المتوقع بذريعة مقتل الصماد وملابساتها غير المقنعة حتى الآن.