طالب لقاء دولي ضم عدة هيئات دولية معنية بالإعلام، إلى جانب مراقبين من هيئات الأمم المتحدة، طالب بالتحقيق في حوادث القتل التي تعرض لها صحفيون يمنيون وتقديم القتلة إلى العدالة، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختطفين منهم، مع وضع حد للانتهاكات والتعذيب الذي يطالهم.

واستضاف الاتحاد الدولي للصحفيين، الاثنين الماضي، بالتعاون مع المنتدى العالمي لتطوير الإعلام ومنظمة دعم الإعلام الدولي اجتماعاً دولياً في نادي الصحافة في بروكسل، خصص لمناقشة الأوضاع الإعلامية المتدهورة في اليمن، وضم ممثلين عن نقابات الصحفيين، ومنظمات تنمية الإعلام، ومراقبون من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وصدر عن اللقاء بيان تحت أسم "بيان الشراكة الدولية من أجل اليمن"، حصل "الموقع" على نسخة منه، عبر المجتمعون في مطلعه عن استنكارهم للمعاناة الفظيعة التي يواجهها اليمنيون والأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب الدائرة في البلد. كما أدانوا التدمير الذي طال قطاع الإعلام في اليمن جراء تلك الحرب، بما في ذلك: مقتل عشرة صحفيين وعاملين إعلاميين، سواء بسبب تواجدهم في مرمى نيران القوات المتحاربة أو نتيجة اغتيالات.

وأشار البيان إلى أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام والإعلاميون اليمنيون منذ بداية هذا العام، جراء الحرب، بما في ذلك "وجود 16 صحفيا معتقلا أو مختطفا من قبل القوات التابعة للحوثي، ويعيشون في ظروف صعبة بما في ذلك وجود تقارير عن تعرضهم للتعذيب والضرب". فيما أعرب المجتمعون عن قلقهم "بشكل خاص على مصير (الصحفي) وحيد الصوفي، الذي اختطف في شهر آذار/مارس الماضي واختفت آثاره منذ ذلك الوقت".

ولفت البيان إلى أنه "تم إجبار غالبية الصحفيين على ترك عملهم الصحفي، مما اضطرهم لمغادرة بيوتهم والنزوح إلى القرى والأرياف، أو اجبروا على الهرب من اليمن حيث يصل عددهم بحسب بعض التقديرات إلى 500 صحفية وصحفي".

وفي السياق أستنكر المجتمعون "الاستقطاب الحاد في المجتمع الإعلامي اليمني بسبب سيطرة المجموعات المسلحة الممنهجة على المؤسسات الإعلامية"، وتحويلها إلى أبواق دعائية، و"القصف العشواء من قبل الأطراف المتحاربة دون اعتبار لسلامة الصحفيين أو مواقع المؤسسات الإعلامية"، وكذا التحريض ضد الصحفيين من قبل المجموعات المسلحة.

وفي هذا الجانب أدانوا "بشكل خاص تصريح عبد الملك الحوثي الذي وصم في خطاب له نشر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي الصحفيين على أنهم "خونة" وأنهم يمثلون "خطرا أكبر على البلاد من المقاتلين المرتزقة"، وأضاف بأنه "يجب أن يكون هناك عمل في مواجهتهم."

وأشار البيان إلى أن المشاركون في الاجتماع اتفقوا على عدة أمور، على رأسها "أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة هي شرط ضروري لحل الصراع بشكل سلمي ولإعادة بناء لحمة المجتمع اليمني على المدى الطويل"، وحملوا "جميع الأطراف مسئوليتها في إطار القانون الدولي عن سلامة الصحفيين، والتأكد من أنهم قادرون على العمل بحرية، وأمن، ودون تدخل بعملهم المهني. وإن معاملة الصحفيين في أماكن الصراع خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1738 و 2222 والتي تحمل القوات المتحاربة مسئولية تأمين حركة الصحفيين وعملهم".

وعليه فقد طالب المجتمعون بمجموعة مطالب، شملت: ضرورة التحقيق في جميع حوادث قتل الصحفيين بشكل كامل وتقديم القتلة إلى العدالة؛ والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والمخطوفين؛ ووضع حد للانتهاكات والتعذيب بحق الصحفيين؛ وانسحاب المجموعات المسلحة من جميع المؤسسات الإعلامية وان تضمن تمكين الصحفيين من العمل بحرية؛ وأن تعلن جميع الأطراف التزامها بسلامة الإعلاميين اليمنيين وان يكون هناك تصريحا من القائد الحوثي يتراجع فيه عن التحريض ضد الصحفيين؛ وأن يتم تقديم العون والمساعدة للصحفيين اللاجئين والذين اجبروا على مغادرة بلدهم؛ ومناشدة الإعلام بأن يتبنى خطا مهنيا نزيها ويعمل على التأسيس للسلام؛ وأخيرا: مناشدة جميع الأطراف بأن تسمح بإدخال معدات وتجهيزات صحفية إلى اليمن.

ووضع اللقاء أولويات لدعم المطالب السابقة الهادفة إلى مساعدة الصحفيين اليمنيين. وفي هذا الصدد تعهد المجتمعون بالالتزام بعدة أمور، أهمها: اطلاق صندوق التضامن مع الصحفيين اليمنيين والهادف إلى تقديم مساعدة عاجلة للصحفيين وسلامتهم؛ ودعم إعداد تقرير عن الاتهامات في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ ومواصلة مراقبة الانتهاكات ضد الصحفيين ونشر التقارير عن الاعتداءات عليهم؛ إلى جانب الالتزام بإعداد برامج طويلة الأمد بعد انتهاء الصراع من أجل بناء إعلام يمني عمومي ديمقراطي ومستقل، مع الالتزام من جميع المشاركين بتنسيق جهودهم الهادفة إلى دعم قطاع الإعلام اليمني.