قرر قادة حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني الموالون للرئيس عبد ربه منصور هادي إحالة رئيس الحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن يَثبت تورطه معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب لمحاسبتهم "على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني وبحق الحزب".

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الذي عقده هؤلاء القادة في الرياض إن القرار اتخذ بعد التشاور مع معظم القادة المشاركين في المؤتمر من أعضاء اللجنة العامة والدائمة في الداخل والخارج وأعضاء بارزين في مجلس النواب والشورى وبعض رؤساء الفروع في المحافظات.

ودعا البيان إلى اجتماع موسع لاجتماع اللجنة العامة واللجنة الدائمة يحدد زمانه لاحقا لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر وإحالة صالح ومن يَثبت تورطه معه من قياديين إلى الهيئات الرقابية في الحزب لمحاسبتهم "على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب وما ألحقوه بأضرار جسيمة بحق الوطن ووحدة إجماعه وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته".

من جهته، قال أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي في اليمن إن سلطة الرئيس المخلوع على الحزب أضحت محدودة في إطار محافظات معينة وتتلاشى مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وذكر أن "قرار إحالة الرئيس المخلوع للمحاسبة اتخذ بعد مشاورات مطولة مع الزملاء في الداخل بالمناطق المحررة التي لم يعد لصالح سلطة عليها".
وقال إن هؤلاء لهم الحق في قول كلمتهم بعد أن منحوا صالح الفرصة لتغيير موقفه بشأن ما يجري بالبلاد.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية يشن غارات منذ ستة أشهر ضد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية.

ومؤخرا أعلنت الحكومة اليمنية أنها باتت تسيطر على 75% من الأراضي اليمنية بما في ذلك مدينة عدن التي انتقلت إليها الحكومة اليمنية إضافة إلى محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة (جنوبي البلاد).