تسعى هولندا للحصول على موافقة السعودية، على أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا في جرائم حرب مزعومة باليمن. وفي هذا الإطار، تقدمت بمشروع قرار معدل في وقت متأخر الخميس، عشية تصويت مهم سيحدد ما إذا كانت حرب اليمن تخضع لتدقيق خارجي صارم.

وتم توزيع مشروع القرار المعدل، الذي قدمته هولندا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اللحظة الأخيرة لمناقشته صباح الجمعة، ودعا إلى أن تجري "مجموعة دولية من الخبراء البارزين" تحقيقا.

كانت النسخة السابقة تدعو لتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان، التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما في 2014.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية ستقبل الدعوة لأن تجري التحقيق مجموعة من الخبراء البارزين، خاصة أنها في السنوات الماضية أقنعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إجراء تحقيق يمني داخلي سيكون أكثر ملاءمة.

وتقصف السعودية وحلفاؤها حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن، منذ سيطرة الحركة على معظم شمال البلاد في 2015.

ويطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، الأمير زيد بن رعد الحسين، منذ ثلاث سنوات، أن يجري مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، تحقيقا مستقلا في حرب اليمن، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ودمرت الاقتصاد، ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وتقول الرياض إن التحالف يحارب الإرهابيين، ويساند حكومة اليمن الشرعية، لكن مكتب زيد كان قال إن الضربات الجوية بقيادة السعودية هي السبب في معظم الخسائر بين المدنيين.

ووجدت لجنة شكلها التحالف بقيادة السعودية للتحقيق في الخسائر بين المدنيين أن معظم ضرباته الجوية مبررة.

وجاء التعديل الهولندي في اللحظة الأخيرة، بعد أن سعت فرنسا، وهي ليست عضوا بالمجلس حاليا، للتوصل إلى حل وسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس روماتي-إسباني "نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وجاء البيان الفرنسي -على ما يبدو- تكرارا لموقف بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع"، نافية سعي باريس لإضعاف النص. وذكر مصدران دبلوماسيان أن الهولنديين يتعرضون لضغوط كبيرة للتراجع.

* الضغط السعودي

حذرت السعودية، في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين، بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي الذي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق.

ورفض السفير السعودي في جنيف التعليق على المفاوضات. وتقول السعودية، التي تقود تحالفا دوليا لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي.

وأثارت الإدارة الفرنسية الجديدة الانتقادات بشأن موقفها، في ضوء دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للدفاع عن حقوق الإنسان، في أول خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/ أيلول.

ونشرت ست منظمات دولية كبرى، منها العفو الدولية، مقالات في الصحافة الفرنسية على مدار الأسبوع الماضي، تطالب فيها ماكرون بفعل المزيد حيال اليمن.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، بالهاتف "بالإحجام عن دعم الجهود الرامية لدعم العدالة في اليمن، يكون الرئيس ماكرون خان تعهده بدعم قيم حقوق الإنسان، ويعلي اتفاقات الأسلحة المربحة مع السعودية على حياة اليمنيين العاديين المدمرة، الذين يتحملون منذ سنوات جرائم الحرب والكوليرا، ويقتربون من المجاعة".

وأضاف "لم يفت الأوان لدعم تحقيق دولي بشأن اليمن أخيرا، وإظهار أن التزام ماكرون بحقوق الإنسان أكثر من مجرد كلمات".