قالت الحكومة الكندية إنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لمواصلة معركتها من أجل حظر ارتداء النقاب أثناء مراسم الحصول على الجنسية.

وكان رفض المهاجرة الباكستانية زونيرا إسحق المشاركة في مراسم الحصول على الجنسية لاعتقادها بانها قد تضطر إلى الكشف عن وجهها، أثار جدلاً في البلاد، في وقت قضت محكمة استئناف اتحادية أول من أمس (الثلثاء) بعدم قانونية فرض حظر على أشكال الحجاب المختلفة.

وقال وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر في بيان نشر على الإنترنت: «ستسعى الحكومة الكندية إلى الطعن في قضية إسحق أمام المحكمة العليا».

وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر المنتمي إلى حزب «المحافظين» ويواجه معركة حامية للبقاء في السلطة، أشار إلى إن تغطية الوجه أمر متأصل في «ثقافة مناهضة للمرأة».

من جهة أخرى، انتقد الحزبان «الديموقراطي الجديد» و «الليبرالي» المعارضان الحظر الذي تطالب به الحكومة قائلين إنه «ينتهك حقوق الكنديين»، ومتهمين «المحافظين» بـ «التحيز ضد المسلمين» بتأييدها الحظر.

وأكد حزب «المحافظين» في بيان أن «معظم الكنديين يعتبرون اخفاء الشخص هويته في اللحظة نفسها التي يتعهد فيها بالإنضمام إلى الأسرة الكندية، امراً مستهجناً».