كشفت منظمة حقوقية عن الممارسات والانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد السجناء والمختطفين في سجون سرية وصفتها بغير القانونية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي أو المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.
 
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي مقرها جنيف، في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، إنها تتابع بقلق بالغ انتشار السجون غير القانونية في اليمن من قبل أطراف الصراع خاصةً السجون السرية والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطرة في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي وصالح حيث إنها تفتقر لأبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية، حيث وثقت المنظمة العديد من السجون غير القانونية وستصدر بها تقريراً مفصلاً حال الانتهاء من استكماله.
 
وأشارت المنظمة إلى أن تلك السجون انتشرت أيضاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خاصةً محافظتي عدن وحضرموت بعيدةً عن رقابة وإشراف السلطة القضائية، مما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.
 
وذكرت المنظمة أن راصديها وثّقوا أعداداً من المعتقلات غير القانونية في كلٍ من محافظتي عدن وحضرموت، تحت إدارة تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان -بصورة مباشرة- لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العربي، حيث يمارس ضد المعتقلين صنوفاً شتى من التعذيب الجسدي والنفسي ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
 
ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت عدداً من أهم المعتقلات غير القانونية في محافظة عدن تسيطر عليها قوات الحزام الأمني والتي تشرف عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، إدارة أمن عدن.
 
ومن هذه المعتقلات -بحسب المنظمة- معتقل في معسكر التحالف في خور مكسر، الذي تتخذه القوات الإماراتية مقرا لها، ومعتقل معسكر العشرين والذي يقع في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية (قصر المعاشيق) ويقوده العقيد إمام النوبي، حيث اعتقل في ذلك المعسكر الصحفيين: حسام ردمان وماجد الشعيبي وهاني الجنيد، ومورست ضدهم أصناف من التعذيب الجسدي والنفسي، ومعتقل في معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده القيادي السلفي نبيل المشوشي سابقاً ثم أقالته القوات الإماراتية وعينت القائد منير اليافعي "أبو اليمامة" بديلاً عنه.
 
ومعتقل معسكر الإنشاءات وعذب فيه الضحية عاصم سيف سعيد من قبل قوات تتبع الحزام الأمني، ومعتقل بير أحمد وهو في الأصل مزرعة يملكها شخص يدعى العقربي يقوم بتأجيرها للقوات الإماراتية لإقامة سجن فيها، حيث إن مدير السجن ومعظم الحراس والجنود هم من نفس قبيلة مالك المزرعة العقربي، معتقل في معسكر يعرف باسم ماضر في البريقة نسبة للمنطقة التي يقع فيها، ومعتقل في  قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة، معتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الإسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة.
 
وقالت منظمة سام إنها تأكدت من أكثر من مصدر ممن التقت بهم، أن هناك سجون كثيرة غير معروفة تتبع قيادات عسكرية أو فصائل مسلحة.
 
كما رصدت المنظمة أيضاً معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن وجميها خاضع بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة المقال عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع.
 
وذكرت المنظمة أن من بين هذه المعتقلات، معتقل قاعة وضاح  في منطقة  التواهي وكان (ملهى ليلي) سابقا، ومعتقل منتجع خليج الفيل، معتقل في المنطقة الرابعة، ومعتقل في معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس، معتقل منزل مدير الأمن شلال شائع ويقع في جولد مور عند النفق ( الصغير)، ومعتقل القاعدة العسكرية الإدارية، ومعتقل جبل حديد ويشرف عليه المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، معتقل معسكر 7 أكتوبر ويُخفى فيه عدد من المدنيين بلا محاكمات.
 
وفي محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، قالت المنظمة إنها رصدت عددا من المعتقلات غير القانونية في مدينة المكلا والتي يشرف عليها عسكريين إماراتيين ويمارس في المعتقلات أنواع مروعة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة من خلال اللقاء ببعض المحتجزين تعسفاً.
 
وكشفت المنظمة أن من بين هذه المعتقلات معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان، ويعد من أشهر المعتقلات غير القانونية، ويشرف عليه شخص يدعى أبو أحمد -إماراتي الجنسية-، ويُخفي المعتقل عدداً كبيراً من المحتجزين تعسفا والمخفيين قسراً، وقد سُمح في الفترة الأخيرة لبعض المعتقلين بالاتصال بأهاليهم بعد أن كان ممنوعاً عليهم في الفترة السابقة، ومعتقل ميناء الضبة وكان سابقا ميناء بحري ويعد من السجون الغير قانونية وتشرف علية القوات الإماراتية.
 
وأضافت المنظمة أن من بين المعتقلات أيضا، معتقل ربوة في مديرية المكلا منطقة خلف كان سابقا منشأة عسكرية لمنطقة، ومعتقل  القصر الجمهوري وهو سجن أنشئ حديثاً في مقر معسكر القصر الجمهوري في المكلا، ومعتقل في غيل بن يمين وهو سجن سيي السمعة ولا يعرف مكانه بالتحديد، ومعتقل في جزيرة سقطرة وهو سجن أنشئ حديثا من قبل قوات الإمارات في جزيرة سقطرة.
 
وقالت منظمة سام في بيانها حول حالة السجون السرية والغير قانونية إنها سجلت شهادات لمحتجزين سابقين تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
 
وأشار البيان إلى أن الشهادات خلصت بأن المختطفين يتلقون التعذيب عن طريق وضع أغطية كاملة على أعينهم على مدار اليوم ولا يتم إبعاد الغطاء إلا وقت الدخول إلى الحمام، وبعد ذلك يظل الغطاء على الوجه طيلة أسابيع وأشهر وفقا لمدة المعتقل.
 
ولفت البيان إلى الإعدامات الوهمية، حيث  يخبرون المحتجزين أنه حان وقت إعدامهم، وسوف ينقلونهم إلى مكان الإعدام، فيصيب السجناء خوف ورعب نفسي حتى وصل الأمر ببعض السجناء إلى التبول في نفسه بسبب شدة الخوف، ثم يتم نقلهم بسيارة الجيش وأعينهم مغطاة وفي مخيلة هؤلاء السجناء أنه سيتم إعدامهم، بعد ذلك أوصلوهم إلى مكان ما وقالوا لهم "أنتم مفرج عنكم أنتم أبرياء نعتذر لكم".
 
وقال البيان إن الضرب القاسي والمبرح داخل السجون أصبح شيئا روتينيا واعتياديا حتى عجز بعض المحتجزين عن المشي والحركة بسبب الضرب لأيام كثيرة.
 
وأوضح البيان أنه يتم تعرية بعض المحتجزين أحيانا وربط حبل بالعضو الذكري ويسحب هذا السجين اعتمادا على عضوه الذكري، وحينما يشعرون أنه صار على وشك الموت يرجعونه حتى يرتاح ويكررون معه هذا الأسلوب.
 
وذكرت سام أن من التعذيب أيضا يربط الأيدي والأعين لمدد طويلة تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام كما في سجن القصر الجمهوري بالمكلا، كما تقيد اليدين للخلف ووضعه على هيئة الركوع الضرب باليد والرفس بالأرجل في الصدر والبطن والفخذ وأسفل الأرجل واستخدموا أسلاكا حديدية يضربون بها في المفاصل، وأحيانا يتم تعرية الضحية من الملابس الا ما يغطي العورة المغلظة (عبارة سروال قصير)، ويتم سحب خصية الضحية بالقوة تحت وطأة الآلام، حيث يتم التحقيق مع الضحية مع ممارسة التعذيب.
 
وفي مطار الريان يتلقى المحتجزين تعسفا سيل الشتائم والضرب العنيف والتهديد والوعيد عند وصولهم إلى المعتقل غير القانوني، ويتم تقييد الأيدي والأرجل بقيود بلاستيكية، ثم يوضعون في حاوية حديدية غير معزولة بها حوالي 40 سجينا مغلقة الأبواب، تصل درجة حرارتها في الظهر إلى 53 درجة مئوية رغم أن بها مكيفين بسعة 2.5 طن يسمح لك بالذهاب للحمام مرة واحدة في اليوم.
 
ويتعرض البعض للتعذيب أثناء التحقيق بالضرب في باطن الرجل لدرجة ظهور الدم المحتقن خلفها وفي كامل الجسد، حيث لا يستطيع الضحية أن يمشي على قدميه، هذا بالإضافة إلى استخدام الكلاب المدربة في التعذيب.
 
واكدت منظمة سام بأن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية، وبأمر من مسؤول يدعى "أبو احمد"، وهو إماراتي الجنسية، يشرف على ما يسمي قوات  النخبة الحضرمية، وهي تعمل على ما يبدو خارج سلطة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.
 
وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية المُنظمة لحقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه المعتقلات انتهاكاً للقانون الدولي، كما تعد الأفعال بحق المدنيين المختطفين "جرائم ضد الإنسانية".
 
ودعت منظمة سام الحكومة الشرعية إلى سرعة بسط سلطة القانون وتفعيل المؤسسات القضائية وإغلاق جميع المعتقلات وإطلاق كافة المعتقلين.