علم (الموقع بوست)، من مصدر حكومي اعتزام رئيس الجمهورية إصدار قرارات عديدة في مجال الصحة والأمن والتعليم العالي بمحافظة حضرموت.
ووفقا للمصدر فإن الرئيس هادي وافق على تحويل مستشفى سيئون إلى هيئة، وكذا تجنيد 3آلاف من أبناء حضرموت، ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
ولفت إلى أن الرئيس سيصدر قرارا بإنشاء جامعة وادي حضرموت، وتعيين رئيسا لها.
وكان الرئيس هادي، قد زار أمس القطاعات النفطية لشركة بترو مسيلة، حيث وجه بإضافة 25 ميجا للمحطة الكهروغازية الجديدة بوادي حضرموت لتصبح 50 ميجا.
ودعا الرئيس هادي خلال زيارته للقطاع النفطي 10 شركة بترومسيلة للشروع في عمل دراسة ﻹنتاج الغاز المنزلي ليغطي حضرموت والمحافظات المجاورة للحد من أزمة انقطاع الغاز الذي يأتي من مدينتي المكلا وصافر بمأرب لمديريات الوادي .
وطالب الرئيس بترومسيلة بمزيد من التطوير و التحسين في الأداء لزيادة الإنتاج في قطاعات الشركة الأربعة 10 - 14 - 51 - 53 .
واكد الرئيس هادي أن شركة بترومسيلة شركة وطنية نموذجية ذات استقلالية مالية و إدارية تعمل وفقا للنظام و القانون موجهاً الشكر لإدارة الشركة و الموظفين في كافة الحقول و مواقع الإنتاج.
بدوره أكد المدير العام التنفيذي لبترومسيلة محمد بن سميط أن الشركة انتهت من التصميم الفني وتحليل الغاز، مبينا أن هناك عروض للشروع مقدمة من 15شركة عالمية ودولية ومحلية .
وهو ما اعتبره مراقبون رفضا لقرار محافظ حضرموت بإنشاء لجنة إشرافية على القطاعات النفطية بالمحافظة.
وكانت نقابة عمال القطاع النفطي ( 51 ) أصدرت بيانا رفضت فيه تشكيل لجان إشرافية عليا ولجان فرعية لتشغيل القطاعات النفطية معبرة عن استياءها لتجاهل السلطات الرسمية ومكتب وزارة النفط بالمحافظة للنقابة.
وأضافت النقابة في بيانها أن تجاهل نقابة القطاع 51 واعتباره قطاع خارج سيطرة الدولة يدل على نوايا سيئة وممارسة لسياسة الإقصاء وعدم الجدية في البحث عن الحلول الناجعة والجادة لمعالجة ملفات مهمة لها الأولوية ولازالت معلقة لدى السلطة المحلية.
واستغرب بيان نقابة القطاع 51 استحداث وتشكيل لجان إشرافية عليا ولجان فرعية لتشغيل القطاعات النفطية في حين أن مكتب وزارة النفط لم يستطع التعاطي والسعي لحماية عمال القطاع وان تشكيل هذه اللجان خارج إطار شركة بترومسيلة أمرا صعبا حيث أن تشغيل القطاعات النفطية يحتاج عمل مهني يتوافق مع الصناعة النفطية العالمية وليس مقترحات من غير المختصين.
وأكدت النقابة في ختام بيانها على أهمية التنمية الاقتصادية الشاملة والحفاظ على حقوق المحافظة الكاملة في الثروة النفطية والعمل يدا بيد مع السلطة المحلية وتحقيق ذلك من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة حقول النفط في المسيلة ومنع العبث بمقدرات الوطن .
