رفضت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، دعوة تحالف "الحوثي_المخلوع صالح" أعضاء مجلس النواب إلى العودة من أجل استئناف جلساته من جديد ،معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للدستور والقانون .
 
جاء ذلك في بيان صحفي لنائب رئيس الحكومة، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، تلاه في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
وقال البيان إن" الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيا الانقلابية من خلال إعلانها لما سمى بــ "المجلس السياسي "لا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية.
 
وأضاف أن " الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون"،محملاً من دعى لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
 
وتابع البيان" أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، لا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس،و لاتزيد عن أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".
 
وبين البيان أن مجلس النواب انتهت فترته الدستورية  ومدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولاتقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة كما أشارت الى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية التي قضت بأن يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة".
 
وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
 
ودعا البيان كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي أقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي.
 
كما دعا الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الاجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة ،و دعا مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الى ادانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب .
 
والاثنين الماضي أعلن تحالف" الحوثي_ صالح"، استنئاف جلسات البرلمان المنتخب في العام 2003 والمعطل منذ حوالي عامين،ابتداء من السبت المقبل،وحث أعضاء البرلمان على ضرورة الحضور.
 
وكان الحوثيون وحزب صالح، قد أعلنوا السبت الماضي، تشكيلة المجلس السياسي الأعلى، وأقروا أن تكون رئاسته الدورية للحوثيين، بانتخاب القيادي في الجماعة" صالح الصماد،رئيسا للمجلس.