قال نجيب غلاب، الباحث اليمني ورئيس "مركز الجزيرة للدراسات" في صنعاء، "إن صالح يحاول شرعنة الانقلاب من خلال الدستور الحالي وتكبيل المؤسسات الدستورية ومجلس النواب، وتوظيف هذا المجلس لإعادة بناء الانقلاب الجديد، وتجاوز المرحلة السابقة التي شكلتها الحركة الحوثية ولجانها المنتشرة، وفشلت على أثرها في إنجاح الانقلاب الأول ."
 
واضاف "غلاب" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "المخلوع صالح يسعى إلى إعادة بناء تحالفات داخلية تسانده في إظهار الانقلاب وكأنه يمتلك شرعية دستورية، فضلاً عن محاولته إعادة ضبط المؤسسات التي (بعثرتها) الحركة الحوثية."
 
واوضح الباحث اليمني "إن الهدف الأساسي من تحركات المخلوع يتمثل في إضعاف الشرعية ومرجعيات الحوار الوطني وإعادة لحمة التناقضات (الانقلابية) الموجودة داخل صنعاء، بهدف إدارة معركة بأبعاد سياسية وعسكرية وفق عناصر متكاملة، إذ يرنو إلى أن يظهر وكأنه تعبير حقيقي.
 
واشار إلى أن صالح يحاول ترويج أن الشرعية تشكو من فراغ، وهذا يعطي - حسب قوله - انطباعًا داخليًا وخارجيًا بأنه باقٍ، وأن السلطة معتمدة على تفعيل المؤسسات والقوانين والأنظمة، مضيفا: كل هذه أفكار تلوح الآن في مخيلة الرجل الذي يقود اليمن إلى أبعد من المجهول، بدعم الحوثيين في استمرار الحرب.
 
وذكر، رئيس "مركز الجزيرة للدراسات" أن تحركات صالح  تهدف أيضًا إلى جانب اقتصادي، يتمثل في السيطرة على موارد الدولة من خلال البنك المركزي، والتحيز ضد مناطق معينة بتكتيكات سياسية مختلفة.
 
يقول غلاب: «بالتالي، يفترض أن تمتلك الشرعية رؤية متماسكة لمواجهة هذا المخطط الجديد للانقلاب، بمخطط موازٍ يعري ويكشف نياته».
 
وتابع: "لباحث اليمني" إن الشرعية تمر في مرحلة مفصلية وخطيرة، وهذا يحتاج من أطرافها (الحكومة والرئاسة) إلى مخططات واضحة ومتكاملة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لمواجهة المحاولات اليائسة لشرعنة الانقلاب."
 
وأردف: "لا بد من تكثيف العمل بشكل كبير، ووجود رؤية متماسكة ومتكاملة تركز على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وتعيد بناء لحمة الأطراف الشرعية في كتلة قوية، إلى جانب تطعيم معالجة التكتيكات والمخططات الانقلابية، من خلال المواجهة بالصدمة عبر الأعمال العسكرية".
 
وهناك استراتيجيات مقترحة يرى باحثون وجوب أن تتخذها الشرعية يقول غلاب: «إن تبني أدوات تواصل داخلي بحيث تتمكن الكتلة الشعبية المؤيدة للشرعية من أن تصبح قوة أكبر رافضة ومعارضة للانقلاب، وتصر على إسقاط الانقلاب في الفترة المقبلة، مسألة ضرورية".
 
ويذهب الباحث إلى أبعد من ذلك، قائلاً: «إن تفعيل المقاومة لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن يكون سياسيًا وحقوقيًا، وبتحريك الكتل الشعبية ميدانيًا بشكل سلمي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب بالذات، في العاصمة صنعاء".
 
وأقرت هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، أمس، باستئناف جلسات المجلس يوم السبت المقبل، وذلك بهدف التصويت على تشكيلة المجلس السياسي الأعلى، الذي أنشأه الانقلابيون «بمن حضر» من قوام مجلس النواب، البالغ قوامه 301 من الأعضاء.