أحصت الجزيرة نت 13 ألفا و224 مهاجرا عربيا غير نظامي في الولايات المتحدة يخشون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب السياسات الجديدة والأوامر التنفيذية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.
وكانت إدارة الهجرة والجنسية قد نشرت مؤخرا قائمة تشمل 1.4 مليون مهاجر غير نظامي على جداول الترحيل تم تصنيفهم طبقا لدولهم الأصلية، ومن بين هؤلاء أكثر من 13 ألف مهاجر عربي، وهذا رقم ضئيل مقارنة بإجمالي المهاجرين المرحلين. في حين تصدرت هندوراس القائمة بأكثر من 262 ألفا، تلتها غواتيمالا بـ253 ألفا، والمكسيك بأكثر من 252 ألفا، ثم السلفادور بـ204 آلاف مهاجر.
وأغلب هؤلاء المهاجرين لا يملكون أوراقا ثبوتية مثل تأشيرة صالحة للبقاء في الولايات المتحدة، أو إقامة مؤقتة، أو تصريحا بالعمل والسفر، أو رقم قضية (في انتظار حضوره أمام قاضي هجرة متخصص). كما يوجد ضمنهم من لديه أواق ثبوتية لكن قد يكون ارتكب جريمة تستوجب الترحيل.
تهجير وردع
وجعل ترامب أمن الحدود والهجرة غير النظامية ركيزة أساسية في خطابه السياسي. ولم يضيع ترامب أي وقت للوفاء بوعود حملته الانتخابية عند عودته إلى الرئاسة قبل عشرة أيام.
وتتعمد وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "آي سي إي" (ICE) نشر صور عمليات القبض على المهاجرين غير النظاميين، وتصوير مغادرة طائرات الترحيل وهي مكتظة بهم.
ويهدف ترامب من خلال الإجراءات المتشددة إلى ردع الكثير من المهاجرين من الاقتراب من الحدود الأميركية مع المكسيك، ويبدو أنه نجح في مسعاه، إذ تشير تقارير لتراجع ضخم في أعداد الراغبين في الهجرة من الجانب المكسيكي من الحدود.
في الوقت ذاته، تواجه إدارة ترامب عقبات هائلة في سن أجندتها بما في ذلك التحديات القانونية، والحاجة إلى تأمين تمويل أكبر بكثير من الكونغرس، ورفض الولايات وسلطات المحليات المساعدة في عمليات الضبط، ومقاومة أصحاب المصالح التجارية.
كيف وصلوا؟
لا توجد بيانات مؤكدة لكيفية وصول هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الأميركية. ومن خلال حديث الجزيرة نت مع عدد من المهاجرين غير النظاميين وخبير قانوني، يمكن تصنيف المهاجرين العرب غير النظاميين إلى عدة فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى تشمل مهاجرين ممن قدموا بطريقة نظامية للولايات المتحدة سواء للسياحة أو الدراسة أو حضور فعالية محددة، وظلوا في الأراضي الأميركية بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول.
الفئة الثانية تشمل الذين قدموا بطريقة غير نظامية وتسللوا للأراضي الأميركية من حدودها الجنوبية مع المكسيك دون أن يتم ضبطهم من قبل السلطات الأميركية.
الفئة الثالثة تشمل المتسللين للأراضي الأميركية الذين يتم ضبطهم أو يسلمون أنفسهم طوعا لمسؤولي الهجرة على الحدود ويطلبون اللجوء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وتقليديا تجمع الشرطة الأميركية جوازات سفر هؤلاء، وتنقلهم إلى مراكز احتجاز ضخمة، وتأخذ بصمات اليد والعين وعينات من الحمض النووي، ثم توزع كل 200 منهم على عنابر كبيرة لعدة أيام قبل أن تطلق سراحهم داخل الأراضي الأميركية في انتظار موعد الظهور أمام قاضي هجرة يبت في طلبات اللجوء. وقد تستغرق فترة الانتظار عدة سنوات، إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم، لم تسمح السلطات الأميركية بدخول هؤلاء المهاجرين للأراض الأميركية وترجعهم للمكسيك.
المهاجرون العرب
وتضم قائمة مواطني الدول العربية المشمولة بقرارات الإبعاد الأعداد التالية:
الصومال 4090، موريتانيا 3822، الأردن 1660، مصر 1461، العراق 1299، لبنان 1055، السودان 1012، سوريا 741، اليمن 558، المغرب 495، السعودية 337، الجزائر 306، تونس 160، الكويت 146، ليبيا 89، جيبوتي 29، الإمارات 21، البحرين 17، قطر 10، عمان 6.
الصومال
4,090
موريتانيا
3,822
مصر
1,461
العراق
1,299
الأردن
1,660
السودان
1,012
لبنان
1,055
سوريا
741
اليمن
558
المغرب
495
السعودية
337
الجزائر
306
تونس
160
الكويت
146
ليبيا
89
جيبوتي
29
الإمارات
21
البحرين
17
قطر
10
عمان
أوضاع قانونية
تحدثت الجزيرة نت مع المحامي المختص بشؤون الهجرة بالعاصمة الأميركية حسام عبد الكريم، الذي أوضح أن طريقة تعامل الحكومة مع المهاجرين غير النظاميين تتغير بسرعة كبيرة منذ وصول ترامب للحكم وإصداره عددا كبيرا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بتسريع وتبسيط عمليات الترحيل خاصة لمن ارتكبوا جرائم عنف أو سرقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى إمكانية ترحيل المهاجرين النظاميين ممن يحملون بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) حال ارتكابهم جرائم خطيرة. وأشار عبد الكريم إلى وجود فارق جوهري بين الحالتين:
إذ يتطلب ترحيل حملة الإقامة الدائمة قرارا من قاضي هجرة مختص ينظر في القضية وفي سبب الترحيل.
وعلى النقيض يفقد المهاجرون غير النظاميين هذا الحق، وبمقدور سلطات الهجرة ترحيلهم دون الحاجة للعودة للمحاكم، إذ تعتبرهم إدارة ترامب "من مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون بسبب دخولهم الأراضي الأميركية بصورة غير نظامية".
وفي السياق، أوضح صاحب مطعم عربي بولاية فيرجينيا للجزيرة نت أنه فقد عددا من عماله من المهاجرين غير النظاميين بسبب سياسات ترامب.
وقال مالك المطعم، الذي تحفظ على نشر اسمه، إنه دأب على تشغيل عدد من مواطني دولة هندوراس، وإنهم لم يحضروا للعمل خلال الأيام الماضية بسبب الخوف من الحملات العشوائية التي تشنها شرطة الهجرة، مما دفعه للاستعانة بمهاجرين نظاميين للعمل، الأمر الذي يكلفه المزيد من الأموال بسبب ما يرتبط بذلك من تكلفة التأمينات والضرائب وغيرها.
وبسبب محدودية الإمكانيات والموارد المخصصة لشرطة الهجرة، لا تنفذ سلطات الهجرة عمليات الترحيل على الفور.
يوضح حسام عبد الكريم للجزيرة نت أنه "مع هذه الأعداد الضخمة من أوامر الترحيل، لا تملك السلطات الأميركية إلا التعامل مع الحالات الأكثر إلحاحا وذلك لعدم توفر الأعداد الكافية من سلطات إنفاذ القانون لتنفيذ هذه العمليات".
يذكر أنه كان بإمكان المهاجرين ممن صدر بحقهم أوامر ترحيل السعي للحصول على شكل من أشكال المساعدة أو الحماية من الترحيل بناء على تصديق الحكومة الأميركية على معاهدات دولية مثل اتفاقية الحماية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.
وكان يسمح للعديد من المنظمات غير حكومية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية بتوفير دعم قانوني لمن يصدر بحقهم أوامر ترحيل. إلا أنه منذ وصول ترامب للحكم تم التضييق على هذه المؤسسات، وتم حجب الكثير من المنح والإعانات المالية الحكومية عنها.
كما أنه من شأن تجميد ترامب برنامج اللجوء لأميركا، الذي أعادت إدارة جو بايدن تنظيمه واستفاد منه آلاف المهاجرين من سوريا والعراق والسودان وغيرها، أن يؤثر على آلاف المهاجرين ممن توقعوا قرب سفرهم للولايات المتحدة.
في الوقت ذاته، أكد مهاجر عربي للجزيرة نت تغير نمط تعامل عدة سفارات عربية منذ وصول ترامب للحكم مع رعاياها الراغبين في تجديد وثائقهم الحكومية مثل جوازات السفر أو بطاقات الأرقام الوطنية. وأصبحت تلك السفارات تطالب رعاياها بما يثبت وجودهم الشرعي داخل الولايات المتحدة قبل البث في أي طلبات قنصلية لهم.
