تلوح أمام الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح٬ مهمة جديدة٬ لكسب ولاء بعض المناطق الجنوبية٬ وتحديدا محافظة حضرموت٬ التي تقع تحتها النسبة الكبرى من ثروة اليمن النفطية٬ من أجل تأمين البنك المركزي في صنعاء بالسيولة٬
لدفع الرواتب٬ وطمأنة السكان هناك من أن البلد لن ينزلق لحالة من الفوضى٬ بعد إفشالهم مفاوضات الكويت٬ وإعلانهم تأسيس مجلس حكم لإدارة البلاد٬ وهو ما سمي انقلابا آخر٬ ليس على السلطة الشرعية وحدها٬ وإنما على القرارات الدولية.
الفقر والبنية الهّشة وسبل الحياة المتواضعة٬ دفعت أبناء محافظة حضرموت٬ وتحديدا مديرية غيل٬ لتوجيه الشركات التي تستخرج النفط من أراضيهم لدفع الواجبات الزكوية والضريبية لصالحهم٬ ليس هذا فحسب٬ بل دفع إيجار الأراضي التي تعمل عليها الشركات٬ ورسوم التراخيص والبناء والتعمير٬ وفيما يبدو أنه تلويح بطرد تلك الشركات لو عصت تنفيذ الأوامر الجديدة.
صالح مولى الدويلة٬ الناطق باسم حلف حضرموت٬ ويعمل حاليا مديرا عاما لمديرية غيل بن يمين٬ أشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الأضرار البيئية التي طالت السكان جراء عمليات تنقيب واستخراج البترول٬ وأفسح المجال أمام المتضررين لمقاضاة من تسبب في ذلك وفق الأطر القانونية٬
مبينا أن عائدات النفط والمعادن التي تزخر بها محافظتهم لا تنعكس إيجابا على تطويرها وتأمين الوظائف لأبنائها٬ وإنما تتوجه للبنك المركزي في صنعاء ومنه لجيوب الانقلابيين وجنودهم.
ويبدو أن الميليشيات الانقلابية٬ لم تتمكن خلال الفترة الماضية٬ من استمالة سكان المناطق الغنية بالثروات الطبيعية٬ نحو موقفها٬ حيث ما زالوا يتخذون موقفا متباينا معها٬
ويرفضون المصادقة على ما يسمى سلطة الواقع٬ ما يعني أن تأثير الميليشيات لم يتخط صنعاء العاصمة٬ التي هي الأخرى٬ تمتلئ بالخلايا النائمة٬ التي تنتظر دعما خارجيا من المناطق المجاورة٬ من أجل إشعال ثورة داخلية٬ تنهي ما تبقى من مشهد الانقلاب٬ وتهيئ الطريق للحكومة الشرعية٬ لبسط سيطرتها مجددا.
