يقف حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم أمام اختبار حقيقي له كحزب في الساحة اليمنية، بعد الضربة التي تلقاها نتيجة مقتل مؤسسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي قتلته مليشيا الحوثي في الرابع من ديسمبر/كانون الاول الجاري، بعد احتدام المواجهات بينهما، رغم التحالف الذي جمع الطرفين منذ سبع سنوات.
ظل حزب المؤتمر في السلطة منذ تأسيسه في الـ24 من أغسطس 1981م، وتولى صالح أمانته العامة، ثم رئيسا للحزب طوال فترة الحكم التي قضاها كرئيس لليمن، ما جعل الحزب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام الحاكم، وخاض صالح به العديد من تطورات الصراع السياسي في مسيرته الرئاسية الممتدة لثلاثة عقود.
وكان أول اختبار في مسيرة الحزب عندما خرج صالح من السلطة بموجبآ المبادرة الخليجية، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة يوم الاربعاء السابع من ديسمبر/كانون الثاني 2011م، والتي شاطر فيها حزب المؤتمر بقية الاحزاب بنصف الحكومة، بعد أن ظل محتكرا تشكيلها منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في الانتخابات البرلمانية الثانية 1997م.
ويمكن القول هنا أن الحزب تحول وقتها الى حزب معارض، وليس مشاركا في الحكومة، فأداءه السياسي والاعلامي كان يذهب خارج السياق الوطني، نتيجة استشعار صالح وحزبه أن حكومة الوفاق الوطني جاءت بها الثورة التي أطاحت بصالح من الحكم، ولذلك كانت عوامل السعي لإفشالها تتصاعد، حتى انتهى الأمر بتحالف صالح والحوثيين في معارضة حكومة باسندوة واسقاطها في الـ21 من ديسمبر 2014م.
بدايات الظهور
يعد المؤتمر الشعبي العام من الأحزاب التي توصف بالفوقية، وهي الأحزاب التي تنشأ في ظرف معين من قبل نخبة بعيدا عن حاجة الشارع لها، ولا تستند الى أية جذور فكرية او أيديولوجية، وتخدم حاكم سياسي تنتهي بانتهائه، كالحزب الذي أنشأه السادات في مصر أثناء حكمه وانتهى بمصرعه، وكحزب محمد حسني مبارك، الذي تلاشى بعد خروجه من الحكم.
كما يصنف المؤتمر كحزب ضمن ما يسمى بالأحزاب الشخصية حيث يخضع أعضاء الحزب لنفوذ زعيمه، ويستمد قوته ووجوده من شخصية الزعيم أكثر مما يستقيها من قوة مبادئه وتلاحم أنصاره، وأهم عنصر يميز أحزاب الأشخاص هو الولاء لشخصية الزعيم، فهو الذي ينشئ الحزب ويضع برامجه ويوجه نشاطه، ومن ثم يستطيع الزعيم أن يغير في برامج الحزب دون أن يخشى عدم ولاء أتباعه أو أعضاء حزبه. وتكون النتيجة العملية لهيمنة الزعيم على مقدرات الحزب، هي أن يتحول الحزب إلى قطاع خاص لزعيمه، وأن يتوارثه أبناء الزعيم على انه جزءاً من ممتلكاته، وأن يصبح الزعيم معصوماً عن الخطأ والانحراف، وأن يتعصب الأتباع لشخص الزعيم، يحبون من يحب ويحقدون على من يكره، ويقضون أيامهم في تمجيد أقواله والدفاع عن مواقفه والهتاف باسمه.
وجاءت فكرة تأسيس المؤتمر في عهد الرئيس الحمدي عندما تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع ضم مجلس القيادة برئاسة الحمدي في 9 فبراير 1977م بمدينة الحديدة على اعتبار ان المؤتمر سيكون ميدانا للمشاركة الشعبية الواسعة في سبيل إصلاح الوضع السياسي والديمقراطية وتجربة التعاونيات، وستقوم اللجنة التحضيرية بإنجاز ودفع قضية الميثاق الوطني، وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر الشعبي العام الأول في الحديدة في 15 نوفمبر 1977م، غير ان اغتيال الحمدي أعاق هذا الانعقاد، وجاء الغشمي وجمد العمل بفكرة المؤتمر.
وعندما صعد صالح إلى الحكم أصدر في 25 ديسمبر 1978م قرارا بتشكيل لجنة لوضع مسودة ميثاق العمل الوطني، وتم تشكيل لجنة الحوار الوطني في مايو 1980م وبعد انجاز المشروع اجري استفتاء شعبي على الميثاق وصولا إلى انعقاد وتأسيس المؤتمر الشعبي العام بمشاركة كافة القوى و الشخصيات الاجتماعية والتيارات السياسية والعلماء والمشائخ والتجار والمستقلين والضباط في أغسطس 1982م، وانتخب علي عبدالله صالح أمينا عاماً.
وكانت فكرة إيجاد المؤتمر لدى صالح استكمالا لنهج الحمدي ومحاكاة لتأسيس الحزب الاشتراكي في الجنوب ولذلك انتخب امينا عاما مثلما انتخب علي ناصر أمينا عاما للاشتراكي، وظل الحزبان في الشمال والجنوب هما الاطاران السياسيان الحاكمان وجرمت الحزبية بأحكام دستورية.
وبعد قيام الوحدة واجه المؤتمر خيارات عدة منها الاندماج مع نظيره الاشتراكي، أو حل نفسه وقيام حزب جديد، أو بقاءه والسماح بإقامة أحزاب أخرى، وكان الخيار الأخير هو المتاح، ونظرا لخروج الكثير من القيادات المؤسسة للمؤتمر وانضوائها في أحزاب جديدة تنتمي إليها فكريا، حدث نوع من الخلل في البنية الهيكلية للمؤتمر فعوضها بضم كثير من الشخصيات البارزة في الجهاز الإداري للدولة وعدد من قيادات الحزب الاشتراكي التي انتقلت إلى صنعاء عقب أحداث يناير 86م.
وبانتهاء حرب صيف 94م كان المؤتمر قد بداء تحقيق ما يطمح إليه، وهو إقصاء الحزب الاشتراكي كأكبر خصم سياسي بعد التأزم في العلاقة بينهما بعد الوحدة، وأثناء الائتلاف الثلاثي مع الإصلاح، وأفرزت مرحلة ما بعد الحرب تشكيل حكومة ائتلافية ثنائية بين المؤتمر والإصلاح لم تخلو من التقارب والتنافر بين الحزبين.
وتعد الانتخابات البرلمانية الثانية في 97م هي بداية التحول في المؤتمر نحو الانفراد بالسلطة، إذ أصبح بعدها حاكماً منفردا وانتهت مرحلة شراكته في السلطة مع الأحزاب الأخرى، وقد دخل تلك الانتخابات وهو مستعد للانفراد، وهو ما جاء في تقرير الأمين العام الأسبق للمؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني إلى دورة اللجنة الدائمة في مايو – يونيو 1996م حين قال أن تنسيق المؤتمر مع اي حزب سياسي في الانتخابات سيكون وفق شرطين الأول فوز المؤتمر بالأغلبية والثاني توحيد التعليم.
ومنذ 97م انتهج المؤتمر نهجا يضمن له البقاء في السلطة أطول مدة منفردا في الحكم مع هامش قليل لبقية الأحزاب الأخرى، فعمل على سن التشريعات والقوانين التي توفر له ذلك، وكان هذا التفرد مصدر قلق للمهتمين بالديمقراطية الناشئة في اليمن، من تحول المؤتمر الى حزب شمولي مستفرد بالسلطة ويستقوي بها، بيد ان هذا الانفراد كان إيذانا بمرحلة جديدة من النضال السلمي لدى أحزاب المعارضة للوصول للسلطة.
مكونات " المؤتمر بين الولاء والبقاء"
جاء تأسيس المؤتمر كما أسلفنا في عهد الحمدي ليشكل متنفس اجتماعي وسياسي بعد مرحلة تجريم الحزبية في عهد الرئيس عبدالرحمن الارياني رحمه الله، الذي قال قولته المشهورة: نرفض الحزبية .. سواء أطلت علينا بمسوح الرهبان، او بقرون الشياطين.. الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة.
وبالتالي كان تشكيل المؤتمر من كل قطاعات الشعب في عهد الحمدي أمرا محموداً باعتبار تلك الفترة بداية جيدة لميلاد العمل الحزبي العلني، ، وسار صالح على ذات النهج في جعل المؤتمر إطارا سياسيا يضم كافة القوى في المجتمع، وظل محافظا على هذا الوضع، لذلك يرى البعض ان هذه الصيغة جعلت من المؤتمر لا يرقى إلى مستوى الحزب السياسي بل يعد تنظيم سياسي.
ولذلك خلا المؤتمر من وحدة الانتماء الفكري التي تعد شرطا من شروط تكوين الأحزاب السياسية، اما الديمقراطية داخل مؤسساته كشرط ثاني من شروط الأحزاب، فقد ظلت مرتبطة بمدى الولاء لشخص الرئيس، وأصبح هم الحفاظ على البقاء في السلطة من قبل قيادة المؤتمر بديلا عن الانتماء الفكري في الأحزاب الأخرى.
وبالنسبة لمكونات المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته فقد تمثلت في مكونات عدة كالشخصيات الاجتماعية ومشائخ القبائل وقادة الجيش، وعدد كبير من الموظفين والأكاديميين وكثير منهم شخصيات تركت أحزابها وانضمت إليه.
وسعى المؤتمر طوال سنوات حكمه مستخدما أدوات الدولة الى عملية استقطاب واسعة للقيادات والكوادر المؤثرة في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وعمل على دمجها في أطره التنظيمية، مستفيدا من تفرده بالسلطة منذ انتخابات 97م و 2003م النيابيتين في استيعاب تلك الشخصيات المستقطبة وإغرائها بالمناصب الحكومية ومنحها الامتيازات، ولذلك فإن غالبية قيادات وكوادر المؤتمر داخل الحزب وفي الحكومات التي شكلها لم تكن من إنتاج المؤتمر فكرا وتوجها، بل جاءت من أحزاب سياسية أخرى تتقاطع مع المؤتمر في الفكر والتوجه سواء أكانت ناصرية أو اشتراكية أو إصلاحية أو بعثية.
هذا التكوين لم يكن يعكس ميزة في المؤتمر كتنظيم يستوعب كافة الأطراف، بل كان عاملا سلبياً تجلى في توجه المؤتمر لاحقاً، اذ ضاع الانتماء الوطني وتبني القضايا الوطنية ككل، وبرز التمسك الشديد بالسلطة للحفاظ على المصالح والبقاء، واستخدم في ذلك كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وأصبح الانضمام للمؤتمر فرصة للثراء والتنقل في مختلف المناصب الحكومية والحزبية، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الفساد المالي والإداري داخل الدولة وأجهزتها، وتوسعت هذه الظاهرة حتى أصبحت سمة من سمات المؤتمر.
ومنذ أول انتخابات برلمانية والمؤتمر يحقق المركز الأول في قائمة الفوز من خلال حصوله على المقاعد البرلمانية، وهذا الوضع أصبح في نمو مضطرد مع كل عملية انتخابية، لكنه لم يكن يعكس زيادة الإقبال الشعبي عليه وقناعة الجماهير بالمؤتمر، بل يعكس سياسة الإطباق التي لفها المؤتمر حول الشعب والسلطة، عن طريق أجنحته المختلفة التي تمثل أدواته التنفيذية في المحافظات والمديريات، وتتمثل بالمشائخ والشخصيات الاجتماعية ومسؤلي الوحدات التنفيذية وأجهزة الأمن والجيش وموظفي القطاع الحكومي، والتي أعطيت صلاحيات واسعة في الدولة والحزب، فعملت على ترهيب وترغيب الآخرين للانضمام والتصويت له في العمليات الانتخابية مستخدمة إمكانيات الدولة وتمتعها بالنفوذ الكبير الذي جعل منها قوى ثقيلة تقوم بالوظيفة الحزبية والحكومية في آن واحد.
لقد اوجد المؤتمر الشعبي العام في بنائه التنظيمي كياناً تربطه بأعضائه المصلحة، وتحكمه علاقة المنفعة، وأصبحت قيادات وكوادر المؤتمر على اقتناع ان استمرار مصلحتها يكمن في تمسكها واستمرارها بالمؤتمر، وان تخليها عنه يعني فقدانها لمكانتها ومصلحتها، فاشتدت قبضة المؤتمر على الحكم، وازدادت نسبة الغرور والغطرسة في التعامل مع قضايا الشعب، وفي العلاقة مع الأحزاب السياسية الأخرى، واستخدمت كل إمكانيات الدولة وطاقتها في سبيل مصلحة المؤتمر، وأصبح الولاء للحزب هو معيار التصعيد والتوظيف في مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وادى هذا الى إقصاء الاخر وإبعاده عن مواقع التأثير، وبدت الدولة والمال العام كما لو كانت ملكا شخصيا للمؤتمر، فدفعه الى التمسك اكثر بالحكم وبدت معالم التوريث في الظهور، ما ادى الى افساد الحياة السياسية والاجتماعية للشعب، وافضى الى موجة الاحتجاجات الشعبية وظهور التصدعات في جسد الدولة.
صالح والمؤتمر ..
الحديث عن المؤتمر الشعبي العام هو حديث عن شخص الرئيس صالح، وعن السلطة ذاتها، لأن المؤتمر الذي أوجده صالح نشأ في كنف السلطة منذ البداية، وبالتالي لا يمكن الفصل بينهما، فالمؤتمر من خلال مسيرته الحزبية وما اكتنفها من سلبيات وايجابيات، تعد نتاجاً لسياسة صالح وتعكس طريقته في ادارة الدولة، فصالح مع عدد محدود من الشخصيات المقربة منه هو من يخطط ويضع السياسة العامة للدولة، والحكومة التي يشكلها هي من ينفذ تلك السياسات والبرامج، ويتولى المؤتمر في بقية أجهزته الحزبية الدفاع عن تلك السياسات في الإعلام والبرلمان وامام الرأي العام المحلي والدولي.
ولم يكن المؤتمر يستطيع الصمود في الحكم والبقاء فيه لو لم يكن صالح موجود، فهو يعد المرجع النهائي لأي خلاف داخل الحكومة، او داخل المؤتمر او فيما بينهما، ويعمل على ضبط الإيقاع والموائمة داخل اجنحة المؤتمر وتياراته المختلفة، ولعب دورا أساسيا في الحفاظ على تماسك المؤتمر.
وأثبتت المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينات، ان وجود صالح على راس المؤتمر هو العامل الاكثر إسهاما في نجاح المؤتمر، وان وجود صالح في رأس السلطة هو العامل لذلك النجاح، من خلال تسخير الدولة لصالحه في استرضاء الشخصيات او ترهيبها وشراء الولاءات، وقد ساعدت الفترة الزمنية الطويلة التي حكم بها صالح الى ارتباط شخصيته بأذهان، الغالبية من الشعب نتيجة الحضور الدائم في مختلف وسائل الاعلام مما جعله شخصية لا يتصور البعض ان تتخلى عن منصبها بسهولة او تستمر الدولة بدون وجوده.
لقد اجاد صالح طوال رئاسته للحكم سياسة التدرج في المراحل، وفي كل مرحلة يحافظ على قدر معين من علاقاته بالأحزاب السياسية بالداخل بما يمكنه من الانتقال الى مرحلة اخرى، ومضى في سلم الحكم ليتخلص متى ما سنحت الظروف من طرف او شريك، محققا مكاسب جعلته يتمسك بالحكم اكثر ويتخلى عن الشعب تدريجيا، فتخلص بعد انتخابات 93م من حليفه الاشتراكي ، وبعد 97م من الاصلاح، وبعد انتخابات 2003م من الحوثيين وما تبقى من هامش ديمقراطي.
وتعد مرحلة ما بعد انتخابات 2003م هي الاكثر تحولا في مسيرة صالح واتجاهه مع الحزب نحو التفرد المطلق في الحكم، بغض النظر عن حاجة الشعب لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إذ اكدت نتيجة الانتخابات استحالة إزاحة الرئيس والمؤتمر من السلطة عبر صناديق الإقتراع، ولو كان ذلك ممكناً فسيكون على المدى البعيد، وبدأ صالح في تكريس شكل من أشكال الديمقراطية وهي تلك التي تعيده وحزبه مرة اخرى الى الحكم، وتقوم على سلطة ولكن بدون مسؤولية.
لقد بدت الدولة في عهد صالح مختزلة في شخصه، دون أي اعتبار آخر للدستور أو القانون، ورسخت أجهزته الأمنية والحزبية مفهوم خاطئ لدى الشعب جعل من الرئيس رمزا للاستقرار والأمان والديمقراطية وبدونه سيفقد الشعب كل هذه المعاني، بيد أن ما حققه الرئيس لم يكن يصب في الصالح العام وفي بناء الدولة الحديثة بقدر ما كان يستفيد منه في البقاء على كرسي الحكم وهو ما تؤكده المشاريع التنموية التي يتلازم الحديث عنها والرجوع إليها قبيل كل عملية انتخابية. وسعت تلك الأجهزة إلى تأصيل ذهنية الاستحواذ والتملك السياسي عبر إشاعة ثقافة الخوف من الجديد المجهول وانتشار ثقافة الحفاظ على الوضع الراهن رغم سوئه، وهو ما حصل قبيل الانتخابات الرئاسية في 2006م وحطمته الثورة الشعبية في العام 2011م.
وفي سعيه للبقاء في السلطة حاكما، وإبقاء المؤتمر الحزب الأول، سعى صالح إلى جعل التنظيم المؤسسي للدولة متمركزا في دار الرئاسة، وجعل السلطة العسكرية والأمنية تخضع مباشرة للرئاسة، وأوجد تداخلا كبيرا بين المؤسسة العسكرية والأمنية وبين سلطة الحزب الحاكم. ولذلك لعب كثيرا على الورقة الأمنية وجعل منها أداة تهديد في وجوه معارضيه داخليا وفي وجه المجتمع الدولي خارجيا.
و من خلال إدارة صالح للبلاد يتضح أنه جعل إمكانيات الدولة، بما فيها الوزارات السيادية كالأمن والدفاع والمالية وغيرها لمصلحته، وبالتالي لمصلحة المؤتمر الشعبي العام، واستطاع ببراعة إقامة علاقات جيدة مع بعض المنظمات و الشخصيات كالمشائخ والعلماء، وعلى الرغم من اختلافها معه حزبياً، لكنها ظلت مخلصة لشخص الرئيس نتيجة ود قديم تشكل بينهما، فخالفت موقف احزابها واعلنت تأييدها للرئيس، كموقف الشيخ عبدالله الاحمر رحمه الله الرئيس السابق للهيئة العليا للاصلاح، ورجل الأعمال محفوظ شماخ، والشيخ عبدالمجيد الزنداني المحسوبان ايضا على الاصلاح من الانتخابات الرئاسية الثانية في 2006م حينما اعلنوا تأييدهم ودعمهم لصالح، وخذلانهم لمرشح المعارضة فيصل بن شملان، ما دفع بكثير من العلماء والشخصيات الاجتماعية ورجال الاعمال الى اعلان تأييدهم لصالح، وكان ذلك التأييد لشخص الرئيس وليس للمؤتمر كحزب.
