غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية، الأربعاء، بعد عقده جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري في الدوحة.
وكان أمير قطر في مقدمة مودعي السيسي لدى مغادرته والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وفي وقت سابق، عقد أمير قطر والرئيس المصري، جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري في الدوحة.
وقال الديوان الأميري القطري في موقعه الإلكتروني إنه "جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، ولا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وقد شهد أمير قطر والرئيس المصري توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، حيث وُقِّعَت مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة.
وبحث أمير قطر مع الرئيس المصري عدداً من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حيالها، ولا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.
وبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة للدوحة، وكان في استقباله في أثناء وصوله إلى مطار حمد الدولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتأتي زيارة السيسي بعدما كان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد زار القاهرة في 24 يونيو/حزيران الماضي. وجرى خلال الزيارة، التي استمرت يومين، بحث العلاقات الثنائية بين قطر ومصر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات شتى، ولا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن "الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".
وأضاف: "سيبحث السيسي خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".
وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج من هذه الاجتماعات التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.
وكان الرئيس المصري قد التقى في وقت سابق في فندق الشيراتون بالدوحة رجال الأعمال القطريين، حيث دعاهم لزيارة مصر والاطلاع على فرص الاستثمار فيها، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
واعتبر النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار، في كلمته خلال اللقاء، أن "زيارة الرئيس المصري لقطر تجسد العلاقات الأخوية بين البلدين، وأنها تأتي في إطار الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين نحو تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وأن لقاء الرئيس المصري رجال الأعمال القطريين سيدشن مرحلة جديدة من التعاون بين القطاع الخاص القطري والمصري، وسيفتح أمام رجال الأعمال القطريين والمصريين آفاقاً جديدة من التعاون".