رفع التيار الصدري في العراق عبر الأمين العام لكتله نصار الربيعي دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطالب باعتقاله ومنعه من السفر، على خلفية تسريبات نسبت له، هدد فيها بـ"تجهيز وتسليح تجمعات استعدادا لاقتتال شيعي شيعي".
وبحسب وثيقة الشكوى المقدمة للمحكمة، فإن التيار استند إلى التسجيلات الصوتية الأخيرة للمالكي، واعتبرها زعزعة للسلم الأهلي، وتهديدا للصدر والقوات الأمنية والحشد الشعبي.
وطالب الربيعي في الدعوى المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالكي، بتهمة التهديد بالقتل واستهداف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومناصريه وأتباعه، عبر تسليح مجاميع يقوم بتسليحها للهجوم على الكوفة والنجف، حيث توجد إقامة الصدر.
وتضمن نص الدعوى أيضا وصف المالكي "الحشد" بأنه "أمة الجبناء"، والقوات العراقية المسلّحة بـ"عبارات لا تليق بتضحياتهم الكبيرة"، حسب الربيعي الذي تحدث أيضا عن تهجم المالكي على الشيعة بوصفهم بـ"الأراذل".
كما طلبت الدعوى من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المالكي، ومنعه من السفر خارج العراق.
وفي تموز/ يوليو الماضي، انتشرت سلسلة من التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدات، إحداها بتجييش الوضع، والطعن بشخصيات سياسية من ضمنها الصدر.
وتضمنت التسريبات توجيه شتائم نابية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومهاجمة قادة سنة وأكراد، لكن المالكي نفى صحة التسجيلات، ووصفها بأنها مفبركة، وجاءت في وقت ومنعطف حساس جدا تمر به العملية السياسية.
وجاء في بيان أصدره مكتب المالكي: "نؤكد أن ما جاء في هذا التسجيل الصوتي لا يعود للمالكي"، وأن "بثه يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقي، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على أن الإعداد للتسجيل كان إعدادا مسبقا ومشبوها".
