أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة فجر الأحد، إعدام متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وقالت الداخلية في بيان لها، "استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية".

ونبهت أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مواطنين جاء "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

ونفذ حكم الإعدام "رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سندا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979".

وأكدت الداخلية أن "المذكور، ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين".

كما أعدم "شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968 من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15 شباط/فبراير 2015، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979".

ونوهت أن "المدان (خ، س) ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين".

كما نفذ "الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009، والإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992، من سكان شمال غزة، بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، والإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) من سكان شمال غزة، بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين".

وأكدت داخلية غزة، أنه "تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها".