في الوقت الذي يشرع فيه جيش الاحتلال في إقامة المزيد من الجدران الأمنية والحواجز العسكرية مع الدول المحيطة به، خاصة مصر والأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، فإن آراء إسرائيلية أخرى توجه انتقادات حادة إلى الدوائر السياسية.
بسبب ما أسمتها إخفاقات في ترسيم حدود دولة الاحتلال، وما صاحبها من إهمال في حمايتها، مع العلم أنه حتى الحدود الدائمة التي تم ترسيمها خلال اتفاقيات السلام مع مصر والأردن قائمة على أخطاء، لم يتم تصحيحها في الوقت المناسب.
حنينا بورات عالم التاريخ والجغرافيا ذكر أنه "بعد مرور أكثر من سبعين عاما على إقامة دولة الاحتلال على أرض فلسطين المحتلة، فقد تم اكتشاف حجم الأخطاء المحيطة بترسيم الحدود مع الدول العربية المجاورة، وأدت بالضرورة إلى مزيد من الأخطاء على مر السنين، لا سيما الحدود المحيطة بالنقب مع مصر والأردن، التي يتخللها العديد من الفجوات والنواقص والآفات، مما سيترك آثاره على مدى قدرة إسرائيل على تأمين هذه الحدود في المستقبل".
وأضاف في مقال نشره موقع نيوز ون، أن "دولة الاحتلال تبدو مطالبة بإعادة ترسيم حدودها مع مصر والأردن بصفة خاصة، رغم أن من قام بذلك عند توقيع اتفاقيات السلام معهما فرق فنية متخصصة من الجانبين، لأنه بعد مرور أكثر من أربعة عقود على اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، وأكثر من ربع قرن على اتفاق وادي عربة مع الأردن، لا زالت الدولتان العربيتان غير متفقتين مع إسرائيل في العديد من النقاط المتعلقة بترسيم الحدود معهما، لا سيما البحرية منها".
تتزامن هذه المزاعم الإسرائيلية مع صدور كتاب إسرائيلي حديثا لمؤلفه حاييم ساربارو خبير الخرائط الدولية، والمتخصص في ترسيم الحدود، وادعى فيه أن الخرائط الملونة تكشف عمق الإشكاليات المحيطة بمسألة الحدود الإسرائيلية مع الدولتين العربيتين مصر والأردن، بزعم أنه لم يتم الاتفاق خلال اتفاقيات السلام الموقعة معها على مسارات الحدود البحرية، لا سيما مع مصر.
عند الحديث عن الحدود الأردنية، تزعم المحافل الإسرائيلية أن الحدود في وادي عربة لم يتم ترسيمها بصورة نهائية، وتم وضع علامة على الحدود بشكل مختلف في كل مرة، بحدود 8 كيلومترات على كل جانب، وفي حالة حدود البحر الميت واليرموك مع الأردن فقد كانت خاضعة للتغيرات في الفيضانات وسنوات الجفاف، مما قد يستدعي تحديد الحدود بالاتفاق المتبادل وفقًا للإحداثيات، مما زاد من الخلافات بين الجانبين عدة كيلومترات.
بالانتقال للحدود مع قطاع غزة، تدعي الأوساط الإسرائيلية وجود نسبة من الانحرافات المتمثلة بزراعة بساتين الفاكهة واللوز في الكيبوتسات والطرق وخزانات الصرف الصحي بما يقدر بثلاثة كيلومترات شرق طريق غزة – المجدل، وحسب الإحداثيات، فقد اعتبر خطاً رسمياً، وظهر على الخرائط الإسرائيلية حتى اتفاق السلام مع مصر، مما أظهر حالة من الفجوة والاختلاف مع مسار خط الهدنة، وفي هذه الحالة لا تخفي دولة الاحتلال تفضيلها لخطّ السياج الأمني، لاعتبارات لا تخفى على أحد.
*عربي21
