أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، موعد البت في دعوى حل البرلمان حتى 30 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت قد أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق (مجلس القضاء الأعلى)، عدم امتلاكها هذه الصلاحية، وذلك ردا على طلب مقتدى الصدر، بضرورة تدخل القضاء لحل البرلمان.

ومنذ 30 تموز/ يوليو الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وتستمر أثناء ذلك الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

بدء اجتماع الكاظمي

وبدأت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، الأربعاء، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط عدم حضور التيار الصدري الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية في نبأ عاجل "بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء".

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

والأربعاء الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "الكتل السياسية لحل الانسداد السياسي في البلاد، واللجوء للحوار لحل الخلافات".

التيار الصدري: البرلمان معطل

من جهته، أكد التيار الصدري في العراق، الأربعاء، أن "المظاهرات الحالية في البلاد هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين".

وقال من يطلق عليه "وزير القائد" المقرب من مقتدى الصدر، عبر حسابه على "تويتر": "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".

ووجّه حزمة من الأسئلة إلى الإطار التنسيقي، قائلا: "يقولون إن تظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".

ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي".