قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الربيع العربي الذي شهدته تونس قبل أكثر من 11 عاما، بدأ بالتلاشي في حقبة الرئيس قيس سعيد.
ولفتت المجلة في تقرير لها إلى أن الدستور الجديد الذي طرحه قيس سعيد يمكنه من التحكم وحيدا بالسلطة، ويفرض سطوته على البرلمان.
ونبهت إلى أن أهم ما ورد في دستور سعيد الجديد هو إزالة أي مادة قانونية من شأن البرلمان استخدامها في عزل الرئيس، وهو ما يؤسس لحقبة حكم قد تمتد طويلا لسعيّد.
ولكن مع موافقة المعارضة المنقسمة بشدة على مقاطعة التصويت، لم يكن مفاجئًا أن يتم تمرير الدستور الجديد للرئيس، وكانت نسبة المشاركة منخفضة.
وبينما عارضت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التصويت، على الرغم من مشاركتها في صياغة الدستور، فإنها تبدو الآن أكثر اهتمامًا بالحملة ضد منح السفير الأمريكي الجديد أوراق اعتماده بعد انتقادات الحكومة.
كما عارضت نقابة الصحفيين الوثيقة الجديدة، واشتكت فيما بعد من عرقلة عمل أعضائها في بعض مراكز الاقتراع.
ونقلت "فورين بوليسي" عن الخبير في مركز كارنيغي، حمزة المؤدب، قوله إن تونس أصبحت دولة منقسمة بشكل أساسي.
وقال: "لدينا حوالي ربع السكان يدعمون الرئيس ودستوره". علاوة على ذلك، "وفقًا لمؤسسات الاقتراع، قاطع ربع الناخبين بنشاط الاستفتاء"، على حد قوله، مضيفًا أن البيانات المقترحة حول ربع الناخبين بقيت في المنزل بسبب دوافع سياسية.
وتابع: "هذا يترك حوالي 50 في المئة، الأغلبية الصامتة، الذين لم يقرروا بعد".
