أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الثلاثاء، تشكيلة حكومته الجديدة بانتظار نيل ثقة البرلمان.

وقال بري، خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، إنه توصل إلى هذه التشكيلة بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والجهات المعنية لضم شخصيات ذات كفاءة عالية.

وتتألف التشكيلة الحكومية من نحو 70 عضوا ما بين وزير ونائب وزير ووزير دولة.

وأضاف بري أن حكومته قادرة على دفع البلاد إلى الأمام، داعيا نواب البرلمان إلى منح الثقة للحكومة.

ولم يُعلن بعد تاريخ لعرض التشكيلة الحكومة على البرلمان، لكن من المنتظر أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضم التشكيلة وجوها جديدا باستثناء عبد القادر محمد نور وزير الدفاع وخديجة محمد ديرية وزيرة المرأة وحقوق الإنسان.

وتم اختيار صالح أحمد جامع نائبا لرئيس الوزراء، وأحمد معلم فقي وزيرا للداخلية والمصالحة.

كما تضم شيخ مختار ربو أبو منصور القيادي السابق في حركة الشباب الصومالية المتمردة وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، وعلمي محمود نور وزيرا للمالية، وفردوسة عثمان عغال وزيرة للنقل والطيران، وداؤد أويس وزيرا للإعلام والسياحة.

ومن أعضاء الحكومة أيضا أبشر عمر هروسي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، وفارح شيخ عبد القادر وزيرا للتعليم العالي، ومحمد أحمد شيخ علي وزيرا للأمن، وعلي حاج آدم وزيرا للصحة.

وجرى ترشيح خديجة محمد المخزومي وزيرة للبيئة والتغير المناخي، وهي وزارة مستحدثة تهدف إلى الحد من الكوارث الطبيعية المتكررة في البلاد.

وعّيَّنَ الرئيس الصومالي، في 15 يونيو/حزيران الماضي، بري رئيسا للوزراء في بلد يتعافى من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

وفي حال نيلها ثقة البرلمان، ستصبح حكومة بري أول حكومة في عهد حسن شيخ محمود الذي أدى اليمين الدستورية في 15 مايو/أيار الماضي كعاشر رئيس في تاريخ الصومال.

وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات عديدة شائكة أهمها الملف الأمني ودفع عجلة الاقتصاد واستكمال الدستور المؤقت، إلى جانب إيصال البلاد إلى انتخابات عامة.