ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضغوط تتزايد في الولايات المتحدة على الإمارات للإفراج عن محامٍ من ولاية فرجينيا مثّل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية عام 2018.

وعقد أعضاء بالكونغرس ومجموعة من المنظمات الإسلامية الخميس، مؤتمرين صحفيين منفصلين لتسليط الضوء على قضية المحامي عاصم غفور الذي اعتقل الشهر الجاري في الإمارات.

وقالت السلطات الإماراتية، إنها احتجزته في 14 تموز/ يوليو الجاري في دبي، بعد إدانته غيابيا بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، مضيفة أنها حققت مع غفور، وهو مواطن أمريكي، بناء على طلب من الولايات المتحدة، وهو ما نفته أمريكا.

وبعد يومين من ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لم تطلب من الإماراتيين احتجازه، قائلا: "نحن بالتأكيد لم نطلب ولم نسع لإلقاء القبض على السيد غفور".

وقال المدافعون عن غفور في الكونغرس ومحاموه إن اعتقاله المفاجئ أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الإمارات تحتجزه لأسباب سياسية، مثل علاقته بخاشقجي، مؤكدين أن المحامي لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه قبل إيقافه، واصفين اعتقاله بأنه تعسفي وغير عادل.

وقال السيد برايس إنه "لا يوجد مؤشر في هذه المرحلة على أن اعتقاله له علاقة بعلاقته بجمال خاشقجي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة طلبت معلومات إضافية من الإماراتيين.

وأسس غفور وخاشقجي منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، التي دعت إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وهو من الأصوات التي حثت على وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للدولة الخليجية.

وبحسب المنظمة التي ساهم في تأسيسها، فقد أرسل غفور رسالة نصية بعد ظهر ذلك اليوم مفادها أن اثنين من رجال الأمن الإماراتيين في ثياب مدنية اقتربا منه أثناء انتظار رحلته إلى إسطنبول وأخبره أنه يجب أن يأتي معهم إلى أبوظبي، العاصمة الإماراتية، "لتوضيح قضية ضده"، قبل أن يرسل بعد ذلك صورة له في عربة شرطة متوجهة إلى أبو ظبي قبل أن تتوقف الاتصالات.

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 800 ألف دولار بالإضافة إلى الترحيل بعد انتهاء عقوبته، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي مؤتمر صحفي، قال النائب الديمقراطي دون باير جونيور، إن معاملة غفور من قبل السلطات الإماراتية "غير مقبولة".

وأضاف: "أنا وزملائي قلقون للغاية، لأنه لن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ من التهم التي لا أساس لها حتى الآن والموجهة إليه".

كما أنه دعا ثلاثة أعضاء آخرين عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وهم لويد دوجيت وإريك سوالويل وجينيفر ويكستون، الإمارات المتحدة إلى الإفراج عن غفور بكفالة ومنحه حق الوصول إلى محام في الوقت المناسب لجلسة الاستماع المقررة الاثنين.

وكشف أعضاء الكونغرس أن غفور لم يتمكن من الاتصال بمحاميه بينما لم يتمكن مسؤولو القنصلية الأمريكية في دبي من الوصول إليه في الأيام الأخيرة.

بدوره، قال تحالف من منظمات إسلامية غير ربحية ومساجد، الخميس، إنهم يطالبون المدعي العام ميريك بي غارلاند، بشرح ما إذا كانت الإمارات سبق أن أبلغت وزارة العدل بالقضية المرفوعة ضد غفور، فيما رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على ما إذا كانت طلبت مساعدة إماراتية في التحقيق مع المحامي الحامل للجنسية الأمريكية، بحسب الصحيفة.

وقال أسامة جمال، الأمين العام لمجلس المنظمات الإسلامية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي منفصل الخميس، خارج وزارة العدل في واشنطن: "نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عاصم من الإمارات"، واصفا غفور بأنه "محامي حقوق مدني دافع عن حقوق الآخرين في جميع أنحاء مهنته".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإماراتية لا تتسامح مع أي معارضة تقريبًا من مواطنيها، باستخدام المراقبة المتطورة والاعتقالات ذات الدوافع السياسية لإسكات أي معارضة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: "احتجاز غفور على أساس إدانة غيابيا دون تزويده بأي معلومات أو إشعار أو فرصة للدفاع عن نفسه انتهاك صارخ لحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت: "ومهما كانت الذريعة القانونية الملفقة، فإن الإمارات خططت لاحتجاز غفور، وهو ما يشبه الانتقام بدوافع سياسية لارتباطه بخاشقجي".