شيع أهالي جنين (شمالي الضفة الغربية)، الجمعة، جثامين 3 شبان استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في كمين نصبته خلال اقتحامها للمدينة، في وقت أصيب فيه عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد من لحظات وداع شهداء جنين الثلاثة، وتظهر المشاهد مواطنين فلسطينيين في المستشفى التي نقل إليها الشبان الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم الجمعة في مدينة جنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن نحو 30 آلية عسكرية اقتحمت المدينة ونصبت الكمائن والقناصة في المنطقة الشرقية، وحاصرت سيارة في حي المراح، وأطلقت النار على 4 شبان كانوا داخلها، فقتلت 3 وأصابت الرابع بجروح خطيرة، قبل أن تنسحب.
وكان فلسطينيون حاولوا التصدي لقوات الاحتلال بعد الاشتباه بأنها جاءت لهدم منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب.
وبدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- إن "3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 8 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".
كما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن الشهداء هم براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.
غضب واستنكار
واستنكرت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينيتان جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بحق 3 شبان في مدينة جنين.
ورأت الرئاسة الفلسطينية أن إعدام الشهداء الثلاثة رد إسرائيلي على المطالبات الأميركية لوقف التصعيد، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.
من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية "إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الإنسان على تجاهل جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية الاغتيال لن تمر من دون حساب، مشددة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعرفون كيف يضربون العدو.
من جانبها، حمّلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جيش وحكومة الاحتلال تداعيات جريمة الاغتيال، التي نفذت فجر اليوم الجمعة في جنين.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، في بيان صحفي، أن الشعب الفلسطيني سيستمر في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وأن دماء الشهداء ستزيده إصرارا على مواصلة الكفاح والنضال حتى نيل الحرية والاستقلال.
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء جنين، مؤكدة أن جيش الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون ثمن جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
مواجهات بنابلس
وفي نابلس (شمالي الضفة)، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، كما أصيب 15 آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بورين جنوبي نابلس.
واندلعت المواجهات عندما قمعت قوات الاحتلال فعالية شعبية مناهضة للاستيطان، واعتدت على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب المشاركين فيها.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس إن قوات الاحتلال اعتدت على ضابط إسعاف في الهلال الأحمر في أثناء إسعافه أحد المصابين.
وقبل أيام، أحرق مستوطنون متطرفون أراضي زراعية في قرية بورين، وهاجموا عددا من المنازل.
ونفذ مستوطنون إسرائيليون 290 هجوما بالضفة على فلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع العام الجاري، 230 منها تسببت في أضرار بالممتلكات، و60 منها أوقعت إصابات بين الفلسطينيين، وفق معطيات للأمم المتحدة.
وتُشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
محاسبة الاحتلال
دوليا، دعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا غريس ناليدي باندور، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون، ومساءلة إسرائيل عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عامًا.
جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وانعقد -عبر دائرة تلفزيونية- بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية".
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، في كلمتها خلال المؤتمر، إن المسؤولية تقع الآن على عاتقنا -بوصفنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة- لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وأضافت الوزيرة أن ما حدث خلال جنازة شيرين أبو عاقلة والأحداث والصور الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تستحضر ذكريات غير سارة للحياة تحت حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وأُنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.