طالب خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، الخميس، سلطات البلاد بوقف العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ.

وقال دينغ خلال مؤتمر صحفي،في ختام زيارته للخرطوم: "ناشدت السلطات لوضع حد للعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء تحقيقات شفافة في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان".

وأضاف الخبير الأممي أن المعلومات المتوفرة تفيد بـ"مقتل أكثر من 80 متظاهرا واعتقال 135 والإفراج عن 115 منهم، و20 معتقلا لم يفرج عنهم".

وتابع دينغ بأنه أبدى قلقه للسلطات تجاه "إطلاق الرصاص والقمع المفرط للمتظاهرين والهجوم على المستشفيات وتخويف الإعلام واستخدام العنف والتعذيب تجاه المتظاهرين".

كما شدد على ضرورة "إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات، واحترام المعايير الدولية الخاصة بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين".

وأفاد: "تلقينا مزاعم باغتصاب 13 امرأة خلال المظاهرات، لكن النائب العام السوداني أكد لنا وجود حالة اغتصاب واحدة".

وأكد دينغ أنه سيقدم تقريرا مفصلا لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، في حزيران/ يونيو المقبل، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
 

ويشهد السودان فتورا في المبادرات الأممية والدولية لإيجاد حل للأزمة، بعد نحو أربعة أشهر على الانقلاب، رغم عدم انقطاع اللقاءات الأممية مع طرفي النزاع، فإن أي تقدم لم يسجل منذ الاستقالة الثانية لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وحينها طلب حمدوك من السودانيين الركون إلى الحوار، في طاولة مستديرة تجمع كافة الأطراف، والقوى السياسية، لرسم خارطة طريق والتوافق على ميثاق وطني، إلا أن ذلك لم يحدث.

ومنتصف شباط/ فبراير، زار وفد أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد السودان، إلا أنه لم يحرز أي تقدم.

يذكر أنه جرى تعيين دينغ بموجب قرار للمجلس لرصد حالة حقوق الإنسان بالسودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وترفض انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على مرحلة انتقالية بدأت في 21 آب/ أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.