نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، وجود خلافات حول موعد ومضمون القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر، ولمّح إلى إمكانية أن تعقد القمة عشية الاحتفال بذكرى الثورة التحريرية الموافق للأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الرئيس الجزائري، في حوار بثه التلفزيون الحكومي، إن "القمة العربية ستكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وعلى الأرجح أن تعقد في موعد مرتبط بيوم تاريخي بالنسبة لنا"، في إشارة منه إلى ذكرى ثورة الجزائر (1954)، أو عشية الاحتفال بها نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أبلغ سفراء الدول العربية المعتمدين في الجزائر، خلال لقاء قبل أسبوعين، أن "الرئيس عبد المجيد تبون يعتزم اقترح موعد لعقد القمة المقبلة، يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية، والبعد القومي العربي، ويكرّس قيم النضال المشترك والتضامن".
وذهبت مجمل التفسيرات إلى أنه يقصد نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول كرمزية عربية تخص حرب أكتوبر 1973، وعشية ذكرى ثورة التحرير الجزائرية.
وقال الرئيس الجزائري إنه سيعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في التاسع من مارس/آذار المقبل، يتم خلاله تحديد الموعد الرسمي بناء على اقتراحات تقدمها الجزائر.
ونفى الرئيس الجزائري في السياق وجود أي خلافات حول القمة العربية، قائلا: "كل العرب ينتظرون انعقاد القمة في الجزائر، لم نجد إلا التشجيع من الدول العربية، والجولة التي قام بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة حملت مؤشرات إيجابية"، مضيفا: "نحن نعمل على لمّ الشمل، وهذه سياستنا دائما، والجامعة العربية تحتاج إلى إصلاحات".
وردا على سؤال حول التطورات إزاء العلاقة مع المغرب، بعد إعلان الجزائر رفضها أية وساطات، أكد الرئيس الجزائري أنه "لا شيء تغير في العلاقات مع المغرب"، مضيفا: "بالعكس، العلاقة ازدادت تعقيدا بسبب زيادة حجم الدعاية ضد الجزائر من هذا البلد الجار، وبدعم من إسرائيل، لبثّ الأكاذيب".
وكانت الجزائر قد قطعت، في 26 أغسطس/آب الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، واتهمت المغرب بالتورط فيما أسمتها "مؤامرات" ضدها. كما قامت الجزائر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف ضخ الغاز عبر الأنبوب العابر للتراب المغربي إلى إسبانيا.
وحول عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية مؤخرا، أقر الرئيس تبون بحدوث تطور إيجابي وذوبان الجليد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأبدى رضاه عن خطوات أخيرة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تخص إحياء ذكرى قمع مهاجرين في باريس خلال فترة الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى "موقع الجزائر كدولة محورية في المنطقة وفي أفريقيا، فرض على باريس مراجعة علاقاتها مع الجزائر".
وأشار إلى أن وفدا يقوده الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية زار الجزائر قبل أيام، وأجرى لقاء مع الأمين العام للخارجية الجزائرية، وخرج اللقاء بنتائج وصفها بـ"المهمة جدا".
وكانت أزمة دبلوماسية قد وقعت بين الجزائر وباريس، على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر، اعتبرتها الأخيرة مساسا بتاريخها، وقررت في الثاني من أكتوبر/تشرين الثاني استدعاء السفير عنتر داود للتشاور ووقف الاتصالات الدبلوماسية، قبل أن يقرر الرئيس تبون، في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، عودة السفير إلى باريس وإنهاء الأزمة.
