تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى الزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات، وانعكاساتها على صعيد زيادة حجم التجارة الثنائية وفرص استثمارية واعدة.
وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، فإن الرئيس أردوغان سيجري زيارة إلى دولة الإمارات في الفترة من 14 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، عقب الزيارة التي أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وخلال الزيارة المرتقبة، من المقرر أن يجري أردوغان محادثات ثنائية في أبو ظبي ودبي، ويفتتح "اليوم الوطني التركي" في معرض "إكسبو دبي"، ويلتقي عددًا من رجال الأعمال.
كما سيتخلل الزيارة توقيع الجانبين على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، وذلك استكمالًا لمرحلة التعاون في مجال الاستثمارات، والتي بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
- تضاعف حجم الصادرات التركية إلى الإمارات عام 2021
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد انخفض العام الماضي حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بنحو 9 بالمئة مقارنة بعام 2020، وبلغ 7.5 مليار دولار.
وفي الفترة المذكورة، زادت صادرات تركيا إلى الإمارات بنسبة 91 في المئة، وبلغت قرابة 5.2 مليارات دولار، فيما تراجعت الواردات الإماراتية لتركيا بنسبة 58 في المئة وبلغت 2.4 مليار دولار.
وفي السنوات العشر الماضية، تم تحقيق أعلى حجم للتجارة الثنائية في عام 2017، حيث بلغ 14.7 مليار دولار.
وكانت القطاعات التي احتلت الصدارة في الصادرات والواردات العام الماضي هي "الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة واللؤلؤ والمجوهرات المقلدة"، فيما تم بيع منتجات تركية بقيمة 3.1 مليارات دولار لدولة الإمارات، وشراء تركيا لمنتجات إماراتية بقيمة 1.7 مليار دولار.
- الإمكانات غير المستغلة
وقال توفيق أوز، رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي، إن زيارة أردوغان المرتقبة إلى دولة الإمارات سوف تساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أوز لمراسل الأناضول، أن التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين انعكست بسرعة على العلاقات التجارية والاقتصادية.
وذكر أن فترة الركود التجاري الطويلة الأمد، جرى استبدالها بفترة جديدة اكتسبت فيها الأنشطة التجارية زخماً في ظل انتعاش ملحوظ بقطاع الاستثمارات والتجارة الثنائية.
وأفاد أن أهم المنتجات التي تستوردها الإمارات من دول العالم هي الأجهزة الكهربائية والذهب والمجوهرات والآلات والسيارات والبلاستيك والطائرات ومنتجات الحديد والصلب.
وأشار أوز الى أنه وفقًا لحسابات مركز التجارة الدولية، فإن الإمكانات غير المستغلة في صادرات تركيا إلى الإمارات تبلغ مستوى 1.8 مليار دولار.
ولفت إلى أن تركيا تمتلك إمكانات تصديرية كبيرة في قطاعات الذهب والمجوهرات والملابس والآلات والمنتجات الكهربائية والسيارات والأغذية والفواكه والبلاستيك.
وتابع: "مع التطورات الإيجابية في العلاقات السياسية، يمكننا أن نتوقع ازديادًا ملحوظًا في حجم التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لاسيما وأن القدرات التصديرية غير المستغلة للقطاع الخاص التركي يمكن أن تصل إلى المستوى المحتمل من خلال التركيز على القطاعات المستهدفة".
كما أشار أوز إلى أن الإمارات توفر أيضًا إمكانية زيادة حجم الصادرات التركية إلى دول المنطقة.
وقال: بالإضافة إلى الفرص القطاعية التي توفرها الإمارات، فإن دبي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، توفر أيضًا فرصًا جذابة لرجال الأعمال الأتراك لزيادة حجم صادراتهم إلى دول الخليج، وخاصة الكويت والبحرين والسعودية وعُمان.
وزاد: بالإضافة إلى ما سبق، تتمتع الإمارات بحق الوصول التجاري الحر إلى السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- الاستثمارات والصادرات
وأوضح أن القطاعات الرئيسية التي تحظى بالأولوية في التنمية في الإمارات هي الطيران والفضاء، وتقنيات المعلومات، والطاقة المتجددة، والنقل، والسياحة، والصحة والصناعات الموجهة للتصدير، وقطاع البتروكيماويات.
وأردف قائلا: أعتقد أنه من المهم بالنسبة للشركات التركية العاملة في هذه القطاعات، التركيز على العمل في قطاعي الاستثمارات والصادرات وبذل الجهود لزيادة حجم الصادرات إلى الإمارات.
وشدد على أن الإمارات ستواصل في المستقبل الحفاظ على موقعها المهم كمركز تجاري في المنطقة، فضلاً عن فرص التصدير والاستثمارات التي سيقدمها هذا البلد لرجال الأعمال الأتراك.
- فرص جديدة للقطاع الخاص
إضافة إلى ما سبق، أكّد أوز أن الزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان، سوف تساهم في تسريع الزخم الإيجابي الذي اكتسبته العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الأخيرة بين البلدين.
واستطرد: سيتم خلق فرص جديدة للقطاع الخاص التركي من خلال زيادة تعزيز العلاقات القائمة وتوسيع التعاون الحالي ليشمل مجالات جديدة.
وأضاف: سيتم وضع خارطة الطريق للأنشطة التجارية والاقتصادية والتي تم رسمها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة نوفمبر الماضي، موضع التنفيذ، بهدف رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين.
وختم بالقول: إن توطيد العلاقات بين البلدين في مجالات الصناعة الدفاعية والرقمنة والتمويل والطاقة والبنية التحتية والسياحة والصحة، ودفعها نحو الأمام، سوف يخلق فرصًا جديدة وكبيرة للقطاع الخاص والمستثمرين في كلا البلدين.
