أعلن البرلمان الليبي اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بالإجماع رئيسا جديدا للوزراء، تمهيدًا لتشكيل حكومة مغايرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في وقت يرفض الدبيبة خارطة طريق أقرها البرلمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان اليوم الخميس، باشاغا رئيسًا مؤقتا جديدا للوزراء، إثر انسحاب منافس له.
وكان الدبيبة أعلن أمس الأول عن تجاهله نتيجة التصويت في البرلمان لاختيار بديل له، وأنه لن يسمح بمراحـل انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها "إلى حين التسليم لسلطة منتخبة".
وأعلن خليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، ترحيبه باختيار باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.
وكانت القوات التي يقودها حفتر قد انخرطت على مدى 14 شهرًا في حرب ضد قوات حكومة طرابلس التي كان باشاغا وزيرا لداخليتها.
ومن المتوقع انتقال باشاغا من مقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد إلى طرابلس في الغرب في وقت لاحق الخميس، وسط تخوفات من تطوّر الأزمة السياسية إلى مواجهات عسكرية بين الجماعات المسلحة في العاصمة.
وتحذّر جامعة الدول العربية من انزلاق البلاد مجددا إلى حالة استقطاب حادة.
وحضر أكثر من 140 نائبا في البرلمان جلسة اليوم الخميس وصوتوا على تأكيد إعادة صياغة الدستور المؤقت للبلاد.
ومع اقتراب موعد التصويت على منصب رئيس الوزراء، انسحب منافس باشاغا، لتعلّق الجلسة ويعلن رئيس المجلس إجراء تصويت برفع الأيدي على دعم باشاغا، قبل أن يعلَن الأخير رئيسا جديدا موقتا لوزراء ليبيا.
وأُمهل باشاغا مدة عشرة أيام لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للتصويت على الثقة.
وكان الدبيبة قد نجا من محاولة اغتيال تعرّض لها في ساعات مبكرة الخميس.
وهاجم مسلحون سيارة كان يستقلها الدبيبة وأطلقوا عليه الرصاص، لكنه نجا دون إصابات، بحسب مصدر مقرّب منه.
وأفاد المصدر لوكالة رويترز للأنباء أن الحادث وقع بينما كان الدبيبة عائدًا إلى منزله، مضيفا أن المهاجمين لاذوا بالفرار.
ويأتي ذلك وسط نزاع تتزايد حدّته بين الفصائل الليبية للسيطرة على الحكومة.
وقال المصدر إن الحادث أُحيل إلى التحقيق. وفتح النائب العام تحقيقا في الحادثة للكشف عن هوية المنفذين.
ونشر سياسيون على وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيد بأن موكب الدبيبة تعرّض لهجوم فجر الخميس في طرابلس أثناء عودته من مكان استراحته.
وجاءت هذه العملية قبيل ساعات من بدء عملية التصويت على مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا.
يذكر أن الدبيبة عُيِّن في مارس آذار العام الماضي رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على فترة ما قبل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وانخرطت الفصائل الليبية في نزاع على السلطة بعد تعثّر الانتخابات وسط خلافات، بما في ذلك شرعية ترشّح الدبيبة لمنصب الرئاسة بعد ما كان قد تعهّد بعدم الترشح.
وكان البرلمان الليبي، الذي كان إبان الحرب الأهلية داعمًا بشكل كبير لقوات شرق ليبيا، قد أعلن أن حكومة الوحدة الوطنية غير قانونية.
وكان الدبيبة قد أكد أنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات. وتقول الأمم المتحدة ودول غربية إنها مستمرة في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال البرلمان الليبي إنه لا انتخابات هذا العام، بعد تعديل الدستور المؤقت للبلاد، مما تسبب في ارتباك كثير من الليبيين الذين كانوا قد سجّلوا للتصويت.
وتثير خطوة البرلمان، على صعيد اختيار رئيس وزراء جديد، مخاوف من عودة ليبيا إلى الوضع الذي كانت عليه قبل تثبيت حكومة الوحدة الوطنية - حيث إدارتان تتطلع كل منهما إلى حُكم البلاد من موقع مختلف.
وشهدت العاصمة خلال الأسابيع الماضية تعزيز الوجود المسلح من عناصر ومعدات، مما يزيد المخاوف من أزمة سياسية قد تطلق شرارة الاقتتال.
ولم تنعم ليبيا بالسلام أو الاستقرار منذ عام 2011 الذي شهد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، قبل تمزّق البلاد عام 2014 بين فصائل متصارعة شرقًا وغربا.
