قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن "أدلة كثيرة تثبت تورط من وُضعوا قيد الإقامة الجبرية"، متهما بعض الموقوفين بارتكاب "خيانات والارتباط بدول غربية"، وملوحا بعقوبة الإعدام.

وسعيد يشير بذلك إلى كل من نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وهما موقوفين منذ أكثر من عشرة أيام.

وأضاف سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، أنه "ليس من دعاة الدكتاتورية"، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة.

وتونس تعاني، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

ونفى "وضع من عبروا عن آرائهم أو مواقفهم في السّجون، عكس ما ينادي به الكثيرون في الداخل والخارج"، وفق تعبيره.

وترفض قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس، بينها "النهضة"، الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وتابع سعيد: "هناك من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب".

وتساءل: "لما لا يتقدمون بمقترحات بناءة (لم يسمهم)، للأسف هم غير قادرين، لأنهم يفكرون بطرق محدودة، ومن هم موقوفون بالسّجون يُعاملون بشكل جيد ويراقب أطباء صحتهم، والقضايا المنشورة ضدهم منذ 2013 لم ينظر فيها القضاء".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية"، حين كان البحيري وزيرا للعدل (2011-2013).

ورفضت كل من حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته في ظل تدهور صحته ونقله إلى مشفى.

ومنتقدا القضاء، قال سعيد: "الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم".

وتابع: "نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ، هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام".

وفي 5 يناير الجاري، أعرب المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية/ مستقلة)، في بيان، رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".