أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انعقاد القمة العربية في الجزائر في شهر مارس/ آذار المقبل، بعد تأجيلها منذ عامين بسبب الأزمة الوبائية وانتشار فيروس كورونا، مشددا على أن الجزائر "لن تتسامح مستقبلا مع أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية".
وقال الرئيس تبون، في اجتماع عام للسفراء والقناصلة العاملين في الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية وكبار أطر السلك الدبلوماسي في بوزارة الخارجية، إن الجزائر تواصل الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال شهر مارس المقبل، لبلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام، واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية".
ويشير هذا التصريح إلى وجود مسعى للجزائر باتجاه إعادة إطلاق مشروع سابق حاولت طرحه خلال احتضانها القمة العربية عام 2005، يتعلق بإصلاح الجامعة العربية وآليات اتخاذ القرار في مؤسسات الجامعة، وكذا مراجعة آلية تعيين الأمين العام وتداول منصبه وإخراجه من يد الدولة التي تحتضن مقر الجامعة بالضرورة.
وكشف الرئيس الجزائري عن أن تحضير القمة العربية يعد من بين أولويات عمل الجهاز الدبلوماسي في المرحلة اللاحقة، إضافة إلى أولويات أخرى تتعلق "بتقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة لإضعافه، وإعطاء الأولوية لعضوية الجزائر المقبلة في مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024 - 2025 للمساهمة في جهود السلم والأمن الدوليين ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي"، على حد تعبيره.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة مراجعة عمل الجهاز الدبلوماسي، وقال: "النظام الدولي يشهد العديد من الاضطرابات وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكييف جديدة في إطار احترام مبادئ سياستنا الخارجية، والتحديات باتت أكثر خطورة في منطقتنا وبؤر التوتر في دول الجوار، لا سيما في الصحراء الغربية، والأزمة مع المغرب، وفي ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية، وكذا في منطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه".
ودعا ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم إلى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا "لا سيما في ليبيا ودول الساحل، حيث يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات لتحقيق ذلك".
وحذر الرئيس الجزائري مما وصفه بـ"حروب الجيل الرابع التي تتم ممارستها ضد الجزائر، في إطار مخطط واسع يستهدف أفريقيا والشرق الأوسط. وهو ما يفرض على السلك الدبلوماسي التحلي بالتضحية والرد بحزم على المناورات العدائية خاصة ضد الجزائر".
وشدد على أن "الجزائر في علاقاتها الثنائية مع شركائها الأوروبيين، لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أهمية إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والالتزام الكامل والمساواة السيادية بين الدول".
وحمّل الرئيس تبون الدبلوماسيين مسؤولية الدفاع عن مصالح وحقوق الجالية الجزائرية في الخارج، وقال "أنا ملتزم بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان، ونتصدى لكل من يريد احتقارهم"، وأمر البعثات الدبلوماسية بتوكيل محامين إن تطلب الأمر للدفاع عن الجزائريين في الخارج".
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يتم بين الرئيس والسفراء وكامل أعضاء السلك الدبلوماسي الجزائري، لكن الرئيس تبون أعلن أنه سيكون بدءاً من هذا العام تقليدا سنويا، لإجراء تقييم لعمل الجهاز الدبلوماسي ومكانة الجزائر الدبلوماسية في الخارج ومواجهة مختلف التحديات المستجدة.
وخاطب الدبلوماسيين قائلا "تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة لإحياء إرث الدبلوماسية الجزائرية، وتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية وبناء الجزائر الجديدة التي على وشك إتمام آخر تجديد فيها عبر الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري".
