حقق المرشحون الرجال، وبينهم وجوه بارزة، هيمنة مطلقة في أول انتخابات برلمانية بتاريخ دولة قطر، حيث لم تفز أي مرشحة بمقعد في مجلس الشورى، خلال الاستحقاق الذي أُجري السبت.

نسبة المشاركة في الانتخابات غير المسبوقة بالبلد الخليجي بلغت 63.5 بالمئة من إجمالي الناخبين (عددهم غير مُعلن)، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهي تابعة لوزارة الداخلية.

وجاءت المشاركة أكثر من المتوقع، وفق مراقبين، بحكم كونها التجربة الأولى ومقارنة بانتخابات بلدية، في 2019، شارك فيها أقل من 10 بالمئة.

** لا مقاعد للنساء

ومن الملفت أن نتائج الانتخابات لم تسفر عن فوز أي امرأة، رغم ترشح 28 امرأة ضمن 234 مرشحا تنافسوا على 30 مقعدا من إجمالي 45.

ويعين أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الـ15 عضوا الباقين، ومن المتوقع أن يراعي إحداث شيء من التوازن عبر التعيينات.

ولم يعلَن بعد عن موعد تعيين الأمير للأعضاء الـ15، ولا عن موعد انعقاد المجلس المنتخب.

** وجوه بارزة

وبين الفائزين الثلاثين بعضوية مجلس الشورى، برز وزراء ومسؤولون سابقون، بينهم النائب العام الأسبق، علي بن فطيس المري، ووزير الصحة والبيئة الأسبق، علي بن سعيد الكميت الخيارين.

إجمالا، وبالنظر إلى نتائج الدوائر الانتخابية الثلاثين، فإن معظم الفائزين معروفون لدى الناخب القطري، وسبق وأن شغل العديد منهم مناصب متقدمة في الدولة قبل تقاعدهم، وبينهم سفير سابق، بالإضافة إلى رجال أعمال وأكاديميين.

وبعد إعلان النتائج، زار مرشحون عن الدائرة نفسها الفائز بالمقعد البرلماني، كما نشروا رسائل تهنئة له، عبر حساباتهم على "تويتر"، في روح وصفها قطريون، على منصات التواصل الاجتماعي، بالإيجابية.

** مجلس الشورى

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر أمير قطر قانونا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى عبر اقتراع سري مباشر بعد أن كان يعينهم.

ويعود تاريخ هذا المجلس إلى 1972، وجاء انتخاب أعضائه ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية، عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية.

ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المُبين في أول دستور لقطر، والذي صوّت عليه الناخبون في أبريل/ نيسان 2003.

وبموافقة ثلث أعضاء المجلس، يستطيع الأعضاء استجواب الوزراء في الأمور المتعلقة باختصاصاتهم.

ويعقد المجلس دورة سنوية عادية لمدة ثمانية أشهر في السنة، بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه الدورة، ويُلقي فيها خطابا شاملا يتناول شؤون البلاد.

وجلسات الشورى تكون علنية، ويجوز عقدُها سرية، بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب من مجلس الوزراء.

ويُشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تُشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس المجلس.