فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على 3 كيانات روسية وأخرى لبنانية وسورية وعراقية لاتهامها بخرق حظر أسلحة الدمار الشامل في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

ومن أبرز التنظيمات التي شملتها العقوبات حزب الله اللبناني، وعصائب أهل الحق العراقية، وكتائب حزب الله العراقي، فضلا عن شركات تكنولوجيا روسية.

وبموجب العقوبات يُحظر على المؤسسات الحكومية الأميركية التعامل مع تلك المنظمات.

وقال مراسل الجزيرة من مقر وزارة الخارجية أحمد هزيم إن العقوبات مرتبطة بالقسم الثالث من القانون الأميركي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس تصنف على أنها أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس النووية أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ الباليستية.

كما استهدفت العقوبات الشركات التي ساعدت على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصواريخ أو أي مواد ترى واشنطن أنها تدخل في صناعتها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي فرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية متهمة بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، كما عاقبت وزارة الخزانة 8 أفراد مرتبطين بـ"الاحتلال والقمع" الروسي المستمرين في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

كذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على شركتي "آرك" و"معمار" اللتين يقع مقرهما في لبنان ويملكهما أو يديرهما حزب الله، بالإضافة إلى سلطان خليفة أسعد المسؤول في المجلس التنفيذي لحزب الله وتربطه علاقة بالشركتين.

وقال حينئذ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن حزب الله يستغل الاقتصاد اللبناني، ويحرك مسؤولين لبنانيين فاسدين لمنح شركاته عقودا حكومية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية استغلالا فاسدا لإثراء قادتهم، في حين يعاني الشعب اللبناني من عدم كفاية الخدمات".