وصفت فلسطين قانونا يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، تعتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة تمديد العمل به، بأنه "أبشع أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، ردا على تصريحات إسرائيلية بطرح القانون، المعمول به منذ عام 2002، أمام الكنيست، الأسبوع القادم، لتمديده عاما آخر.

وأضافت "الخارجية" أن القانون "دليل واضح على إسرائيل كدولة احتلال هي دولة فصل عنصري بامتياز، خاصة وأنه يشتت الأسر الفلسطينية ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض".

وقالت إن مئات الأسر الفلسطينية "حرمت بموجب القانون من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء".

والخميس، نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن وزيرة الداخلية إييليت شاكيد قولها إنها ستطرح على الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل تمديد قانون لم شمل العائلات، المعمول به منذ عام 2002، والذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين/ات تزوجوا من إسرائيليين/ات.

ورأت "الخارجية" الفلسطينية في القانون "شكلا من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي لا زالت إسرائيل ترتكبها طيلة قرن من الزمان أو أكثر".

وقالت إنها ستتابع القضية "واغتصاب إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي، على المستويات كافة".

ورأت في القضية "إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ووزير خارجيته (أنتوني بلينكنك)".

ولا تتوفر معطيات دقيقة عن طالبي لم الشمل من الفلسطينيين، لكنه يقدر بعشرات الآلاف.

ولا تقتصر معاناة طالبي لمّ الشمل على فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1967 وإسرائيل، بل تمتد إلى عائلات منقسمة داخل وخارج فلسطين، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.