مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، الخميس، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بإسرائيل، بعد تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده.

وقال المحامي عمر خمايسة، للأناضول "قدمت النيابة العامة الإسرائيلية الخميس لائحة اتهام من 3 تهم ضد الشيخ كمال الخطيب، تتعلق بالتعبير عن الرأي".

وأضاف "الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالث التماهي (تبني مبادئ) مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية".

وتابع "على ضوء ذلك فقد مددت المحكمة اعتقال الشيخ خطيب، حتى انتهاء الإجراءات القانونية".

وأشار خمايسة، أنه "طلبنا تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن من أجل الطعن فيما ورد بلائحة الاتهام وقد تم تحديد الأحد، موعدا لانعقاد الجلسة".

وقال "بموجب ذلك فقد تم تمديد اعتقال الشيخ خطيب إلى الأحد وسنرى كيف تسير الأمور في جلسات المحكمة".

وأضاف "واضح لنا منذ البداية أن الأمر ملاحقة سياسية واتهام سياسي على المواقف التي أدلى بها الشيخ الخطيب خلال الأحداث الأخيرة".

وتابع "اليوم بتقديم لائحة الاتهام، تأكد ما قلناه بأن ما يجري هو ملاحقة سياسية ولا شيء غير ذلك".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) قبل نحو أسبوعين وتم تمديد اعتقاله منذ ذلك الحين.

وشهدت المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.