قال الناشط الحقوقي الإسرائيلي رافائيل ميمون إن فلسطين لن تتحرر ما لم تكن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي تفوق فوائده، وإن ذلك يتطلب ضغطا خارجيا هائلا على إسرائيل على غرار ذلك الذي مورس على باقي أنظمة الفصل العنصري والاحتلال في العالم.

واعتبر ميمون في مقال له بصحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو نظام فصل عنصري بكل المقاييس، حيث يوجد نظامان قانونيان لمجموعتين عرقيتين، فحين يرتكب يهودي وعربي نفس الجريمة في الضفة الغربية فإن اليهودي يمثل أمام محكمة مدنية، فيما يمثل العربي أمام محكمة عسكرية.

تسويغ الاحتلال

ويرى ميمون -الذي نشأ في فرنسا وقضى 12 عاما عضوا في حركة شبابية صهيونية- أن معظم الإسرائيليين لا يستطيعون إدراك الحيف في ذلك، ويحاربون استخدام مصطلح "الفصل العنصري" لوصف الاحتلال، لاعتقادهم أن التمييز أمر مشروع ومسألة دفاع عن النفس.

ويقول ميمون "نشأت في بيت صهيوني، وقضيت 12 عاما في حركة شبابية صهيونية، وعشت 4 سنوات في إسرائيل، ولدي أصدقاء وأفراد من العائلة خدموا في جيش الدفاع الإسرائيلي، وعندما يكون هذا هو عالمك فمن الصعب أن ترى الفصل العنصري الذي يمارس أمام ناظريك."

ويوضح أن الحركة الصهيونية تقوم على فكرة البقاء والحب للشعب اليهودي، وتؤسس للتراتبية "من خلال إعطاء الأولوية لسلامتنا ورفاهيتنا حتى إن كان ذلك على حساب الآخر".

ويقول إن الصهيونية "تعتمد على رواية تاريخية بديلة تسوغ الاحتلال وتبرر الوضع القائم، ولا يمكنها أن تنتج سلاما عادلا بمفردها".

ضرورة الضغط الدولي

وشبه الكاتب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا، والذي انهار تحت ضغوط العقوبات الدولية وحظر الأسلحة والمقاطعة العالمية، كما ضرب مثالا آخر لنجاعة الضغوط الخارجية في وضع حد للاحتلال بما حدث في تيمور الشرقية التي تحررت من الاحتلال الوحشي من قبل إندونيسيا بعد حركة تضامن عالمية وضغط دولي.

وقال إنه في كل تلك الحالات المذكورة آنفا كانت لدى المجموعة المهيمنة رواية مترسخة للأحداث من وجهة نظرها ومنفصلة جدا عن إنسانية أعدائها، مما يجعل الإكراه الخارجي السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل، وهذا أيضا هو الحال بالنسبة لإسرائيل.

وأكد الكاتب أن دولة الفصل العنصري لن تغير نفسها عن طيب خاطر، وأن الإجراءات الخارجية وحدها كفيلة بدفع إسرائيل إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

ودعا رافائيل ميمون إلى الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مقاطعة البضائع والتكنولوجيا الإسرائيلية، وفرض عقوبات على إسرائيل من قبل شركائها التجاريين وداعميها السياسيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.